إنه الموقوف الفلسطيني نعيم عباس لليوم الثاني. وهذه المرة مثُل أمام قاضي التحقيق العدلي عماد الزين، لاستجوابه في أربعة ملفات تفجير استهدفت الضاحية الجنوبية بسيارات مفخخة انفجرت في بئر العبد وحارة حريك مرتين والرويس. وجرى إحضار نعيم اسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس من مقر توقيفه في الريحانية الى دائرة الزين في قصر العدل في بيروت. وحضرت الجلسة المحامية فاديا شديد التي لم تتبلغ خطيا وأصولا ما أعلنه عباس شفويا في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة عن عزل وكيلته ورغبته في توكيل محام جديد يدافع عنه.

ووفق معلومات "النهار" ان عباس أبلغ المحقق العدلي ايضا بأنه عزل وكيلته، فاستفسر القاضي الزين من المحامية شديد إن كانت فد تبلغت العزل خطيا ووفقا للاصول من عباس، فأجابته بالنفي، وان الامر اقتصر على الكلام الشفوي الذي ادلى به المتهم في قاعة المحكمة العسكرية الدائمة اخيرا. وأضافت أنها تحضر الجلسة الراهنة بموجب وكالة منظمة من عباس، أبرزتها. وأضاف المتهم: "انا لن اجيب عن الاسئلة التي ستطرحها علَي في حضورها، ولست مستعجلا لمحاكمتي. وأريد توكيل محام جديد"، من دون ان يبرر سبب عدم تبليغ وكيلته اصولا" قراره.
وجرى تدوين امتناع عباس عن الاجابة في محاضر استجوابه في الملفات الاربعة، كل على حدة، رغم نصحه من المحقق العدلي بالدفاع عن نفسه، ووقّع عليه، وكذلك وكيلته، علما ان امتناع المتهم عن استجوابه سيفسر في القانون دليلا ضده. وأمام هذا الواقع، يصعب التكهن بما ستؤول اليه الامور في المدى القريب. فحتى يتمكن عباس من توكيل محام جديد خلفا لشديد يقتضي ان يستحصل منها على مستند "لا مانع لدي من توكيل محام آخر"، عندها يمكن استجوابه أمام المحقق العدلي في حضور وكيله الجديد، وسيكون الرقم الثالث بعد تعاقب المحاميين طارق شندب وشديد على التوكل عنه. اما بالنسبة الى التحقيق في الملفات الاربعة فهي تأخذ مسارها الطبيعي، وقد استجوب الموقوفون فيها، وأصدر القاضي الزين مذكرات التوقيف الوجاهية والغيابية اللازمة في صددها، وبينها أربع مذكرت توقيف وجاهية في حق عباس في التفجيرات الاربعة. وفي حال استمر الاخير على موقفه بالامتناع عن الاجابة فثمة سابقة في القضاء، ويصار الى الاكتفاء بافادات المتهم الاولية. وفي حالة عباس الاستنطاقية الأمر نفسه، باعتبار ان القضاء العسكري حقق استنطاقيا معه، وتحديدا القاضي الزين الذي تولى هذا الاستنطاق عندما كان قاضي تحقيق عسكري، وقبل صدور مرسوم احالة التفجيرات على المجلس العدلي.