عقد صحافيو وموظفو "دار الصياد" المصروفون، مؤتمرا صحافيا في نقابة المحررين في الحازمية، في حضور نقيب المحررين جوزف القصيفي واعضاء النقابة، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر وممثل نقابة المخرجين والصحافة ومصممي الغرافيك ديزاين المسؤول الاعلامي ناصر القواص.

القصيفي
بعد الوقوف دقيقة صمت عن ارواح شهداء الصحافة، استهل النقيب القصيفي اللقاء بكلمة أكد فيها "ان نقابة المحررين هي نقابتكم، وبيتكم ومرجعكم والملاذ. وانتم قمتم بما ينبغي عليكم أن تقوموا به للدفاع عن حقوقكم فأنتم الاصل، وانا وزملائي في مجلس النقابة لسنا إلا ممثلين لها، متحصنين بثقتكم على أثر انتخابات ديموقراطية جاءت نتائجها إنعكاسا لارادة المحررين".

وقال: "إن الدفاع عن حقكم هو واجب نسعى إليه ليس من قبيل التحدي لاحد، بل لأنه حق، وصاحب الحق سلطان، خصوصا وأنكم إخترتم اللجوء إلى القضاء، وهذا أمر مشروع. ونحن جميعا نثق به، ونحترم الإحكام التي يصدرها".

اضاف: "من المؤسف أن تقفل "دار الصياد" أبوابها، ومن المؤسف اكثر ألا يتوصل الزملاء في الدار إلى اتفاق مع إدارتها يؤمن لهم تعويضات عادلة تنسجم مع التضحيات التي قدموها للمؤسسة وكانت سببا في اتساعها ونهضتها".

وتابع: "مرة جديدة، ادعو إلى استئناف الحوار بين الطرفين لإنصاف الزملاء الذين أفنوا زهرة عمرهم، ولهم الحق في اعتبار ما يعرض عليهم من تسويات لا يليق بما بذلوه طوال عقود من الزمن، فعسى أن يصحح الوضع".

وختم: "إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية وضعت في مقدم أولوياتها الدفاع عن حق المنتسبين إليها، وهذا ما تفعله دون خجل، وستظل تفعله عندما تلحق ظلامة بزميل أو يقع عليه إجحاف. نحن متضامنون معكم حتى يمل التضامن منا".

الاسمر 
ثم تحدث رئيس الاتحاد العمالي، فقال: "أولا، أود أن أعبر عن سعادتي لوجودي في نقابة المحررين، وأود تقديم التهنئة لمجلس النقابة الجديد ولا سيما ان نقابة المحررين هي من أهم المؤسسات التي ترعى حرية الرأي في لبنان وهي تدخل في تاريخ وذاكرة لبنان، مثلها مثل دار الصياد. نحن ربينا على "دار الصياد "، وبالتالي نحن نوجه اليوم صرخة باسم الاتحاد العمالي العام الذي هو المدافع الاول عن الحركة العمالية في لبنان، فكيف اذا كانت الحركة العمالية ترقى الى مستوى صحافيين ومحررين ومدراء ومستخدمين في "دار الصياد".

اضاف: "لذلك، ارفع الصوت عاليا وأقول يفترض ان ترقى معاملة الموظفين والعمال والصحافيين والمدراء في دار الصياد الى مستوى تضحيات ناضلت في سبيل تكبير هذه المؤسسة وايصالها الى ما وصلت اليه في لبنان والعالم العربي، وأضم صوتي الى صوت النقيب من حيث ضرورة الحوار لانصاف الجميع، ان بتعويضاتهم في الضمان الاجتماعي أو بتعويضاتهم الاخرى التي تختص بمحاكم العمل. وبالتالي، أوجه نداء الى القيمين على دار الصياد لكي يبدأوا حوارا جديا مع الاشخاص الذين قضوا عمرا طويلا معهم وشاركوا بتضحياتهم ونضالاتهم، حتى أضحت هذه الدار جزءا من ذاكرة لبنان. ولهذا يجب انصاف هؤلاء الناس".

برباري
والقى كلمة موظفي "دار الصياد" الاعلامي جورج برباري، فقال: "يجدد صحافيو وموظفو "دار الصياد" المصروفون تعسفا أسفهم وحزنهم على قرار صرفهم من الدار التي أفنوا فيها زهرة عمرهم، ورفدوها بكل اسباب النجاح، مخاطرين بأرواحهم في زمن الحرب، من أجل أن تستمر في اداء رسالتها، وكان الأجدى أن يستحق هؤلاء وسام الثبات والشجاعة، بدلا من المصير الذي آلوا إليه".

وتابع: "وعلى الرغم من الوعود التي أكدتها لنا الادارة باعطائنا كامل حقوقنا وتعويضاتنا، إلا أننا فوجئنا بعدم تنفيذ الوعود، والاكتفاء بعرض مبالغ ضئيلة ساوت بين جميع الصحافيين والموظفين على أساس الحد الأدنى للأجور، وفي بعض الاحيان دون الحد الادنى، وتغييب الرواتب الحقيقية الاساسية لهم، إضافة الى عدم اعطائنا حقوقنا المشروعة من الفرص السنوية والنقليات وبدل مساعدات مدرسية والشهر الثالث عشر".

واضاف: "نتمنى أمام هذا الوضع ألا نضطر الى كشف بعض الحقائق التي تؤكد صحة إعتراضنا على الغبن اللاحق بنا ولا سيما تسجيل الصحافيين والموظفين بالحد الأدنى للاجور، أو كتم القيمة الاساسية للراتب، ما يؤدي الى تشويه قيمة التعويضات المستحقة، ويلحق الاجحاف الكبير بجميع المصروفين من الدار. وقد أبدينا حسن النية عندما حاولنا التوصل الى تسوية حبية ومنصفة بالاتصال المباشر، ومن خلال وساطة قادتها نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام بشخص رئيسه الدكتور بشاره الاسمر، إلا أن إدارة الدار لم تبد أي تجاوب، ما دفعنا الى اللجوء الى القضاء إثباتا لحقنا".

وأردف: "نلفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى ضرورة التحقق من ايفاء الدار لالتزاماتها تجاهه، وأن يأخذ في الاعتبار هذا الامر، ويدلي برأيه بموضوعية وضمير في ما يتصل بحقوقنا".

وختم : "وعلى الرغم من هذه الحقائق لم نغلق حتى الآن ابواب التوافق، ولم يكن لجوؤنا الى القضاء، إلا حفاظا على حقوقنا قبل انتهاء المهلة القانونية. ونحن لنا ملء الثقة بالقضاء اللبناني الذي احتكمنا إليه، ويبقى مرجعنا عندما توصد بوجهنا الابواب، متمنين الاسراع في إصدار الاحكام"، شاكرا نقابة المحررين والاتحاد العمالي العام وادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمحامي الاستاذ ميشال ريشا الذي تعهد بمتابعة قضيتنا حتى نيلنا كامل الحقوق، مشيرا الى ان "صرفنا هو تعسفي، وقد اثبت هذا الامر اصدار الدار لاعداد من المجلات في الخارج وخصوصا في الخليج، وهذا يؤكد ان الصرف من الدار ليس اقتصاديا".