|
| الخميس 9 أيلول 2021 22:58 م |
مستقبل طلاب لبنان في خطر!! |
 |
|
* جنوبيات يلف الغموض مصير عشرات آلاف الطلاب اللبنانيين خاصة أنهم على مسافة أيام قليلة من انطلاق العام الدراسي الجديد بدءا من منتصف أيلول الجاري. ويرجح خبراء تربويون أن تشتد الأزمة بعد عامين من تعثر التعليم بسبب جائحة كورونا، واستفحال الانهيار في لبنان منذ خريف 2019، نظرا لتأثر القطاع التعليمي بأزمات البلاد، كشح المحروقات ورفع الدعم التدريجي عنها، وخسارة الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها. فكيف تتحضر العائلة التربوية لخوض غمار هذا العام الدراسي؟
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون أعلن عن توجهه لعقد مؤتمر تربوي بالقصر الجمهوري. غير أن مصدرا رسميا في وزارة التربية، يوضح للجزيرة نت، أن موعد المؤتمر لم يحدد بعد، وأن الوزير المجذوب يستكمل اجتماعاته مع المانحين الأجانب، ويطالب بتوفير دعم المحروقات المدرسية، ودعم أسعار الكتب المدرسية والقرطاسية، وجميعها يرتبط بالقرار الرسمي لتوفير التمويل لها، سواء من خزينة الدولة أو من مصرف لبنان المركزي أو الحصول على منح خارجية.
مشاهد المكتبات: وعمدت بعض إدارات المدارس الخاصة إلى رفع أقساطها بالليرة بمعدلات 30% وأحيانا قاربت 70%، في وقت فاجأت فيه بعض المدارس أهالي الطلاب بفرض دفع مبلغ بالدولار النقدي، وفق ما يشير يحيى الحسن، طبيب وناشط مدني وتربوي وأب لطالبين. وشكا الحسن للجزيرة نت من معاناة الأهالي الذين يعيشون هواجس غير مسبوقة بشأن مستقبل أبنائهم، خصوصا أن الأزمة، وفقا له، أطاحت بالقدرة الشرائية للبنانيين وسحقت من كانوا محسوبين على الطبقة الوسطى. وقال إن الأزمة الاقتصادية والمعيشية جاءت كرصاصة الرحمة بعد جائحة كورونا على القطاع التعليمي، في ظل غياب الدولة عن أداء دورها في رعاية المواطنين.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة تفرض دفع نسبة بالدولار من دون إدخالها في الموازنة السنوية، التي من المفترض أن تحظى قانونيا بموافقة لجان الأهالي. لكن المدارس تعاني من أزمات كبيرة، وفق عبود، وتحتاج لدعم مباشر من الدولة كالتساهل في بعض الضرائب، والحصول على المحروقات بأسعار مدعومة وإعطاء سلفات دعم لرواتب الأساتذة والكلفة التشغيلية للمدارس.
ويشدد منسق اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة قحطان ماضي على أن على الدولة أن تقوم بواجباتها لدعم الطلاب، ولا ينفي للجزيرة نت حاجة المدارس لموارد مالية جديدة، رافضا باسم الأهالي استضعافهم بفرض زيادات على الأقساط، في حين أن معظمهم من الموظفين العاديين في السلكين المدني والعسكري. وفي دراسة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" (ESCWA) مطلع أيلول الحالي، حذرت من تضاعف نسبة السكان في لبنان الذين يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد بين عامي 2019 و2021 من 42% إلى 82%. صرخات الأساتذة:
وتحت شعار "يوم الغضب"، شارك أمس الأربعاء نحو ألف أستاذ من معلمي القطاع الرسمي والخاص في اعتصام أمام مبنى وزارة التربية ببيروت، ورفعوا شعارات من بينها "لا عودة إلى المدارس قبل تصحيح الرواتب".
وقال إن الأساتذة يرفضون خسارة العام الدراسي، "لكن الرهان على إنصاف الدولة للمعلمين، لأن راتب أفضل أستاذ صار لا يتجاوز 150 دولارا". وتعتبر هيام إسحق، رئيسة قسم العلوم في كلية التربية بالجامعة اللبنانية ومستشارة في المركز التربوي للبحوث والإنماء، أن العام الدراسي أمام تحد، فإما العودة الحضورية للمدارس، وإما خسارة العام مطلقا. وإذا توفّر للمدارس والأساتذة والطلاب ما يلزم من المحروقات المدعومة، وفق إسحق، تصبح العودة تلقائية، لأن التعليم عن بُعد لم يثبت فعاليته نتيجة انهيار البنى التحتية. ورغم أن مطلب زيادة الرواتب للأساتذة محق وطبيعي برأي إسحق، فإن تحقيقه في ظل إفلاس خزينة الدولة يبدو صعبا للغاية. وقالت للجزيرة نت إن التعليم يواجه خطرا وجوديا، و"على الجميع تقديم التضحيات لإنقاذ مستقبل الطلاب".
ويتألف العام الدراسي من 32 أسبوعا، لكن العام الفائت تعلم الطلاب أقل من 13 أسبوعا، مما يعني عدم تحقيق الكفاية التربوية، وتوضح إسحق أن مركز البحوث يعمل على تقليص المنهاج للعام الحالي لنحو 18 أسبوعا مراعاة للظروف الاستثنائية، كما يعمل على ورشة لتحديث المناهج للسنوات المقبلة. وقالت للجزيرة نت إن القطاع التربوي يشكو أزمة بنيوية نظرا لغياب التشبيك بين الوزارة والمديريات ومجلس الخدمة المدني، وتصف المدرسة الرسمية بـ"الولد الفقير" للدولة، إلى أن فقدت ثقة حتى أساتذتها، الذين يوفرون مداخيلهم لتعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة.
ومن وجهة نظر الباحثة، فإن الحلول التي يُعمل عليها ترقيعية وغير مستدامة، "لأن القطاع التعليمي يحتاج لدراسة معمقة وعلمية وإحصائية، إضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل كليات التربية، ولن يتحقق مع سلطة تسببت في سلسلة الانهيارات التربوية، مما يشكل خطرا بليغا على مستقبل الجيل الجديد". المصدر :جنوبيات |