ما من شيء في لبنان الا واصابته الازمات... فبعد شح الاوراق والحبر، فان المعاملات الإدارية تتعطل مجددا بسبب فقدان الطوابع البريدية.

فمنذ عام 2019، يشهد لبنان بصورة متقطعة أزمة فقدان الطوابع المالية، وقد اصبحت رحلة البحث عنها شاقة.

بعض المحال التي كانت تبيعها علقت على ابوابها يافطات كتب عليها "لا توجد طوابع"... لذلك يشكو المواطن من شحها واحتكارها لدى قلة قليلة من المحلات، وان وجدها فالسعر بالسوق السوداء! فعلى سبيل المثال طابع الالف ليرة باكثر من 20 الفا!... هذا ما قد يدفع البعض الى المماطلة والتأجيل في انجاز معاملاته، ولكن قد لا يجد حلا الا الشراء من "السوق السوداء" اذا كانت المعاملة ضرورية وطارئة.

وقد يبدو ان ما يحصل على مستوى الطوابع هو وجه من وجوه الانهيار والتدهور السريع الحاصل في الدولة اللبنانية... فلا عجب!

ويشرح مصدر مطلع ان الطوابع من كل الفئات مفقودة، باستثناء عدد قليل من دفاتر فئة الخمسة آلاف ليرة موجودة في وزارة المال.
ويذكر المصدر عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الجيش في الفترة الاخيرة قام بعملية الطبع، حيث "وفرت الدولة الكثير"، اذ يمكن القول ان لا تكلفة على هذا المستوى، بل ان العسكريين يقومون بهذه المهمة من بين المهام المسندة اليهم، حيث حصلت الطباعة في مطبعة الجيش المخصصة لاصدار "مجلة الجيش" وما يصدر عنه من منشورات. كما ان الدولة لم تتكلف ثمن الاوراق اذ ان المؤسسة العسكرية استعملت مخزونا لديها من هبة من الجيش الفرنسي، مع علم انها A4 التي تستعمل لطباعة المستندات، وليست من النوعية المخصصة عادة للطوابع.
ويتابع المصدر ان الجيش ليس في افضل احواله غير انه قام بكل ما يستطيع فعله، حتى انه طبع عددا من الدفاتر بالاسود والابيض والرمادي حين افتقر الى الحبر الملون... وقد استعمل كل مخزونه من الورق والحبر.

ويضيف المصدر: على الرغم من ان الجيش مد يد العون لفترة محددة الا ان وزارة المال المعنية باصدار الطوابع لم تحرك ساكنا.

ويختم المصدر: اضافة الى شح الحبر والورق والمازوت... وكل ما يستلزم عملية الطباعة، المسؤول عن تسليم الطوابع في وزارة المال يوسف القزي مريض منذ شهر تشرين الفائت ولا قدرة لديه على مزاولة عمله، ولم يتم تعيين بديل عنه للموافقة على تسليم الطوابع.

وزارة المال
وكانت وزارة المال اعلنت في 6 تشرين الثاني 2020 انه "تداركا للنقص الحاصل في تأمين الطوابع المالية، عرض الوزير غازي وزني الموضوع على مجلس الوزراء بتاريخ 25-06-2020 فأجاز له بقراره رقم 11 تلزيم طباعة الطوابع المالية وتكليفه السعي لطباعتها لدى مطابع الجيش.

وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء، ارسلت وزارة المال بتاريخ 7-7-2020 كتابا الى مديرية الشؤون الجغرافية بالجيش لمعرفة مدى جهوزية مطابعها، وبعد استقالة الحكومة تابع وزني الملف وعقدت عدة اجتماعات بين الطرفين اسفرت بتوجيهات من قائد الجيش بتاريخ 6-11-2020 عن توقيع مشروع عقد اتفاق رضائي لتأمين 20 مليون طابع من الفئات كافة".
الجيش
ومن جهته وتوضيحا للمهمة نشر الجيش على حسابه على توتير في تغريدة اشار فيها الى ان مديرية الشؤون الجغرافية تواصل طباعة الطوابع المالية واخراجات القيد.
وارفقها بالفيديو الاتي: