اجتمع وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم مع وفد قطر ضم ممثلين عن وزارة  العمل والصحة والداخلية ومسؤولين من غرفة التجارة والصناعة، وتم البحث في الاتفاقية الموقعة بين البلدين لتوفير فرص عمل في السوق القطري.

بعد الاجتماع قال الوزير بيرم: "التقيت اليوم وفدا قطريا موسعا ذات طابع تقني برئاسة وزارة العمل القطرية ومندوبين عن وزارة الصحة والداخلية ومديرية الجوازات وغرفة التجارة والصناعة في قطر، وتم البحث في ما تحتاجه قطر من عمالة لبنانية لما تشكله هذه العمالة من مهارة وجدارة وموهبة في هذا المجال".

اضاف: "لقد استمعنا الى مطالب الوفد، وهناك مطالب سريعة تتعلق بـ"المونديال" واخرى لها الطابع المستدام، واتفقنا على اعلان تفاصيل الالية في وقت لاحق بعد ان يستكمل الوفد القطري جولته على المسؤولين اللبنانيين، وهم كانوا التقوا دولة الرئيس نجيب ميقاتي والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، كما زاروا وزارة العمل التي ستكون المنسق الاساس بهذا الخصوص".

وتابع: "لقد اطلعونا على ما يطلبونه بالتحديد وما هي المجالات التي سيركزون عليها في مجال التوظيف، فهناك ما هو مرتبط بأمور موقتة كالمونديال في قطر، حيث نحن في لبنان معنيون في انجاحه لان نجاح قطر هو نجاح لنا كعرب كما ان هناك عقود اخرى ذات طابع مستدام وسنعلن عن كل ذلك في القريب العاجل. وهنا اقول لكل اللبنانيين الاعزاء بأن وزارة العمل لن تتدخل في الانتقاء. فوزارتي العمل في لبنان وقطر لهما الاشراف القانوني المرتبط بالمصداقية، والشركات في قطر هي التي ستختار ونحن لن نتدخل في اي اختيار ولا احد يراهن على "الواسطة" لأنه لا امكان لهذا الامر. اتفقنا واياهم على منصة سنعلن فيها عن كيفية استخدامها بالتفاصيل  والاخوة في قطر يختارون المهن المطلوبة، لكن تصديق المعاملات والشهادة والخبرة من مصادرهم، ووزارة العمل فقط تصادق على المعلومات تبعا للمستندات الموجودة لديها وبهذه الطريقة يكون هناك مصداقية، لان عملية الاختيار محصورة بالجهة القطرية فقط ولا دور للجهة اللبنانية بها، وهذا ما ابلغته لفخامة الرئيس ودولة الرئيس واللواء عباس ابراهيم، فهذه الآلية تريحنا والمعيار يكون واضحا ولا نتورط بأي مصلحة مع احد، فنحن على مسافة واحدة من كل اللبنانيين".

واردف: "ما نريده هو ان يكونوا جديرين بما يطلب منهم واذا غادروا الى قطر واثبتوا هذه الجدارة فالأخوة في قطر سيتمسكون بهم، فنحن لا تنقصنا المهارة ولا الجدارة ولدينا الثقة بكل شبابنا وشاباتنا. وسنعلن تباعا عن التفاصيل لأننا سنكون امام فرصة واعدة تحرك سوق العمالة وتساهم في تعزيز العلاقات والاستفادة المتبادلة بين الدول العربية بما يؤدي الى خير شعوبنا، وهذه الخطوة ليست هجرة كما سيحاول البعض وصفها، هذه عقود عمل في دولة شقيقة ويستطيع من سيعمل ان يعود الى بلده متى يشاء".