تواجه شركة "Jeunesse global"الأميركية في لبنان حملة اتهامات وتحريض من قبل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. فمنهم من اعتبرها شركة نصب واحتيال على الشباب اللبناني، واستغلال لأوضاعهم الاقتصادية في سبيل غسل أدمغتهم وحثّهم على المجازفة بمبالغ كبيرة بغية مضاعفتها إذا تمتّع "بالحنكة والذكاء". فيما نرى آخرين يسوّقون لها بشكل طبيعي ويعرضون منتجاتها التجميلية والغذائية على الصفحات الالكترونية، ويحضّون أقرانهم من الناشطين على الانضمام إليهم، غير آبهين بكل ما يقال حولهم، فكيف تعمل هذه الشركة إذًا؟ أرباح قائمة على الأشخاص تعمل شركة "Jeunesse" بنظام المخطط الهرمي Pyramid scheme، أي كل شخص يعمل معها يأتي بأشخاص آخرين يعملون معه. وبالتالي، حصد الأرباح عبر استقطاب أكبر عدد من المشتركين بشكل هرمي، كما يقول المتخصص في الأمن السيبراني والمعلوماتي رولان أبي نجم لـ"المدن"، علمًا أن الشركة تنفي هذا الأمر، وتعرّف عن نفسها على أنها تعمل ضمن آلية الـDirect Sales أو الـMLM أي الـMultilevel marketing وتقوم بالتسويق للعديد من المستحضرات والمنتجات.

ويوضح أبي نجم أن الـPyramid scheme هو أي نوع عمل لا يكون مرتكزًا على بيع المنتجات، انما على توظيف الأشخاص تحت بعضهم البعض هرميًّا، كما أنه لا يتم التركيز على بيع المنتجات، بقدر ما يكون التركيز الأكبر على الاحتفالات التي يتم من خلالها استقطاب وتحفيز المشتركين الجدد للانضمام إلى الشركة، كي يصبحوا رجال أعمال وأثرياء، أو من أجل التخليّ عن الوظائف والرواتب المتدنيّة، وتعلّمهم على خطة بناء الشخصية وتطوير مهارات التواصل، التي من خلالها يتمكن المشترك الجديد من استقطاب أفراد من عائلته أو أصدقائه كي يكونوا أدنى منه، من أجل زيادة الأرباح مع ارتفاع عدد المنضمّين الجدد في كل هرم، ويضيف: "كل شخص يتم اصطياده يدفع من 200 إلى 2000 دولار ثمن منتجات للبدء بالعمل، وبالتالي الانطلاق في رحلة استقطاب الضحايا الجدد، الذين بدورهم أيضًا سيدفعون هذه المبالغ. ما يعني أن الأرباح الفعلية لهذه الشركة غير قائمة على المبيعات، إنما على الايقاع بالأشخاص الجدد، عبر حثّهم على العمل معهم لقاء شراء المنتجات ودفع أثمانها لإدخالهم في الهرم نزولًا". صحيح أن العديد من الأشخاص يجنون أموالًا جراء هذا العمل، ولكن حكمًا على حساب أشخاص آخرين يندرجون تحتهم في الهرم، الذي يصل في قعره إلى طريق مسدود يصبح من الصعب معه استقطاب أشخاص جدد، يؤكد الخبير في أمن العلومات والتحوّل الرقمي، ويتابع: "فمن هم في أعلى الهرم يحققون الأرباح على حساب من هم في الأسفل، الذين يخسرون مع انعدام قدرتهم على استقطاب المشتركين، وهنا تكمن "النّصبة"، علمًا أن عمولة المشتركين هي حوالى الـ2 في المئة، وبقية الأرباح تعود للمسؤولين عن الشركة، أي الموجودين في قمة الهرم". -مزاعم بنوايا نصب.
يلفت أبي نجم إلى أن الاشكالية الأكبر تكمن في أن الأشخاص الذين يديرون شركة Jeunesse في لبنان هم أنفسهم الذين أداروا شركة "Bonova" الألمانية في لبنان بين عامي 2012 و2014، واتبعوا الآلية نفسها في التسويق لها، وحصد أكبر عدد من المشتركين آنذاك، حتى وصل بهم الأمر الى تحديد تاريخ 7 تموز 2014 موعدًا لإطلاق أهم منصة للتواصل الاجتماعي ستنافس أقرانها من المنصّات في العالم، وبدأوا يتقاضون من المشتركين/المسوقين من 2000 إلى 5000 دولار أميركي لشراء نقاط وأسهم في هذه المنصّة، التي أقنعوهم أنها ستجعلهم من أثرياء العالم، بأساليب إقناع احترافية عبر مدربي تنمية بشرية ومتخصّصين في التواصل من كل أنحاء العالم، ويضيف: "أنا شخصيًّا نبّهت وحذرت من "Bonova" التي تدير "Jeunesse" اليوم في لبنان مقابل بيانات صحافية كانت تصدر من قبلهم لنفي كل المزاعم التي تتهمهم بالنّصب، حتى أتى تاريخ 7 تموز 2014 وتبيّن أن الوعود التي قدّمتها الشركة للمشتركين الذي دفعوا مبالغ كبيرة، ليست إلا عملية غسل أدمغة لحصد المبالغ الطائلة، فتم سجن القيّمين على الشركة في ذاك الحين. وهذا ما تفعله شركة "Jeunesse" اليوم، وعلى اللبنانيين أن يعوا ويتنبّهوا من المصير المرتقب إذا ما تابعوا عملهم مع الشركة حتى النهاية.

ويشير أبي نجم إلى أن الشركة في لبنان تقتطع ضريبة 7.5 في المئة من أرباح المسوّقين لديها بالدولار الأميركي نقدًا، في حين أن الشركة مسجلة في لبنان وتدفع ضرائبها على سعر الصرف الرسمي أي على سعر 1518 ليرة لبنانية للدولار الواحد، يعني على كل مئة دولار من أرباح المشترك، تُسلب منه 7.5 دولارات نقدًا مما يجعل الشركة تربح ملايين الدولارات من تعب الشباب وأمواله. إضافة إلى ذلك، تعمل jeunesse على تزوير هويات لبنانية لمواطنين سوريين أو فلسطينيين عبر مصممين غرافيكيين يقومون بهذه المهمة بهدف إدخالهم في نظام الشركة داخل لبنان.

وإذ يكشف محاولة رشوته للكفّ عن التداول إعلاميًّا بأعمال الشركة، يؤكد أبي نجم استعداده لتسليم كل الأدلّة والبراهين التي تثبت كل كلمة صرّح بها حيال شركة "jeunesse" للقضاء اللبناني ولأي جهة قانونية مختصّة. -حق الرّد.
وعلى قاعدة حق الرّد، تواصلنا مع أحد القيّمين على الشركة في لبنان، الذي يؤكد لـ"المدن" أن Jeunesse مسجلة أصولًا وملتزمة بجميع أحكام القوانين المالية والضريبية في لبنان، كما أن الضرائب على المشتركين ندفعها بالدولار الأميركي لا بالليرة اللبنانية كما زُعم، لأن jeunesse مسجلة كشركة أجنبية أميركية على الأراضي اللبنانية وليس كشركة لبنانية، كما يشدد على أنه لا توجد أية علاقة تربط الشركة المذكورة بـBonova، لكن جل ما فيه الأمر، أن بعض الأشخاص الذين عملوا في Bonova ومنهم من سُجن عام 2014 قبل أن يُخلى سبيله وينظّف سجلّه، انضمّوا للعمل معنا. لكن ليسوا هم من يديرون شؤون الشركة، وهنا يقع الالتباس لدى الرأي العام.

عن آلية العمل وطرق استقطاب المسوّقين والمشتركين الجدد، نفى مصدر الشركة أن يكون هناك أي محاولات أو نوايا لعمليات نصب على المسوّقين لدينا، بل نحن نعمل كعائلة بروحية واحدة، ونُرشد كل شخص باستراتيجية العمل المتّبعة فور وصوله إلينا، كآلية تحقيق الأرباح وبيع المنتجات وكيفية استفادته من الأشخاص الجدد الذي يأتي بهم، الذين هم أيضًا يعلمون أن من يستقطبهم يحققون نسبة من الأرباح على المبالغ  التي يدفعونها لشراء المنتجات، بغية تسويقها، وبالتالي فإننا واضحون وصريحون مع الجميع، حتى أن أغلبية المسوّقين لدينا جنوا أموالًا طائلة بسبب هذه الاستراتيجية، ويضيف: "من يشعر أنه لا يملك القدرة على شراء المنتج والنشاط والطموح لتسويقه، بإمكانه العمل بوظائف أخرى".

ورد المصدر على مزاعم تزوير هويات لبنانية لمواطنين سوريين أو فلسطينيين، قائلًا إن شركة jeunesse في لبنان منقسمة إلى فريقين، فريق يمثل الوجه الحقيقي للشركة ويمارس أعمالها ونشاطاتها بشكل قانوني وطبيعي على الأراضي اللبنانية، وفريق آخر يسوّق لنفسه على أنه تابع للشركة وهو يقيم العديد من التجاوزات تحت راية jeunesse  بينما هو لا يمت إليها بصلة. المسار القضائي على الطريق وإذ يفيد مصدر مسؤول في المديرية العامة للأمن العام لـ"المدن" بأن الأخيرة بدأت بمتابعة ملابسات قضية تزوير الهويات بناءً على الإثباتات والأدلّة التي تصل إليها، إن كان عبر نماذج من هويات بعض الضحايا أو محادثات نصيّة بين المصمّمين الغرافيكيين وأصحاب العلاقة من الذين كانوا يعملون في الشركة المذكورة، يشير مصدر آخر في مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية بقوى الأمن الداخلي إلى أن المكتب أصبح على دراية بهذه القضية، ويعمل على إكمال الملفات المتعلقة بها للحصول على إشارة قضائية حيالها، علمًا أن المكتب نفسه كان قد أوقف الشخصين الذين قادا أعمال الشركة السابقة عام 2014 بعد عملية النصب والاحتيال التي وقع ضحيتها الشباب اللبناني.