تسلم رئيس الوزراء محمد اشتية، التقرير السنوي لجهاز الضابطة الجمركية لعام 2022، وذلك خلال استقباله قائد الجهاز اللواء إياد بركات ومدراء الإدارات العامة في قيادة الجهاز، في مكتبه برام الله.

واطلع رئيس الوزراء من اللواء بركات على أهم إنجازات الجهاز خلال العام الماضي وجهوده في ضبط الأسواق وحماية صحة وسلامة المواطنين ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي.

وأشاد رئيس الوزراء بجهود جهاز الضابطة الجمركية بقيادته وعناصره على روح المسؤولية الوطنية العالية والعمل الجماعي مع كافة مؤسسات الدولة المدنية والأمنية، مشددا على أن هذا الجهاز ركن من أركان السيادة الوطنية، مؤكدا على دراسة كافة المقترحات المقدمة لمجلس الوزراء، بما فيها فتح مراكز جديدة لجهاز الضابطة الجمركية وآلية التصرف بالمضبوطات بما يساهم في تطوير عمل الجهاز في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وبين التقرير السنوي أن جهاز الضابطة الجمركية تعامل خلال عام 2022 مع 4992 قضية، وذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة، ضبط خلالها قرابة 987 طن بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغيرها من القضايا التي هدف التعامل معها إلى حماية الاقتصاد الوطني وتحصيل الإيرادات لرفد الخزينة بالأموال رفعة للاقتصاد وحماية لصحة وسلامة المواطنين، وتوزعت هذه القضايا ما بين مالية واقتصادية وصحية وزراعية وتكنولوجية وبيئية.

وكانت هذه القضايا منها بالتعاون مع وزارة المالية، حيث تعامل الجهاز مع 3109 قضية من أجل تحسين تحصيل الإيرادات لرفد خزينة الدولة والسيطرة على عمليات التهرب الضريبي والتهريب الجمركي ولحماية مقدّرات الدولة، وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تعامل الجهاز مع 976 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية والمقلدة وبضائع المستوطنات أتلف خلالها 600 طن بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة.

أما بالتعاون مع وزارة الصحة، تعامل الجهاز مع 525 قضية من أجل توفير الأمن الصحي وحماية صحة المواطنين من البضائع غير الصالحة للاستهلاك والفاسدة، أبرزها ضبط 59 طن مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وتم إتلافها حسب الأصول، وضبط قرابة 4 طن ونصف وما يقارب 12 ألف عبوة أدوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وبالتعاون مع وزارة الزراعة تعامل الجهاز مع 256 قضية لا تحمل التصاريح الزراعية والصحية اللازمة وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مقيدة بقرار من الوزارة.

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعامل الجهاز مع 102 قضية من أجل حماية الأسواق من انتشار الشرائح وبطاقات التعبئة وأجهزة الانترنت الإسرائيلية الممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، وبالتعاون مع سلطة جودة البيئة تعامل الجهاز مع 24 قضية من أجل حماية البيئة الفلسطينية من النفايات الخطرة سواء الصلبة أو السائلة التي يتم تهريبها من إسرائيل؛ بهدف طمرها او القائها في أراضي الدولة الفلسطينية.

وفي الجانب التوعوي قدم في هذا الإطار خلال عام 2022 (800) محاضرة، استفاد منها (35000) شخص من كلا الجنسين، من طلبة الجامعات والكليات والمدارس والمخيمات الصيفية، ومؤسسات المجتمع المدني والحكومية بهدف إيصال رسالة الجهاز ونشر الوعي بطبيعة عمله.