وتابع هرتسوغ: "الجهاز القضائي الإسرائيلي هو فخر دولتنا، يوجد هنا مواطنين يرون بالتعديلات تهديدا حقيقيا على الديموقراطية الإسرائيلية".

 

واستعرض الرئيس الإسرائيلي خطة من خمس نقاط للبدء بحوار بين الأطراف حول التعديلات في الجهاز القضائي من بينها تشريع قانون أساس: التشريع، قانون يتم إدخاله الى كتاب القوانين فقط بعد الموافقة عليه بصورة موسعة خلال أربع قراءات. وأضاف هرتسوع أن قوانين الأساس التي سيتم تشريعها بهذه الصورة، لن تكون معرضة لانتقادات قضائية.

 

وقال هرتسوغ إنه قبل التوصل الى توافق واسع بين الأطراف: "عملت بكل قوتي للحصول على موافقات واسعة. إن فاز طرف واحد فقط، كلنا سنخسر، دولة إسرائيل ستخسر. نحن على وشك الانهيار الدستوري والاجتماعي. في حالات متطرفة من هذا القبيل، أرفض أن أبقى متفرجا".

 

وطالب هرتسوغ بالمضي قدما بالموافقة على التشريع، وقال إنه من الممكن أن يطلب ألظهور بنفسه أمام اللجنة التي ستناقش خطته.

 

الخطة التي استعرضها الرئيس هرتسوغ:

 

1. تشريع قانون أساس التشريع الذي ينظم العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة الدستورية. قانون أساس يتم تمريره خلال أربع قراءات ومناقشة عميقة لن يواجه انتقادات قضائية.

 

2. العبء القضائي: يجب إحداث تعديل في الميزانية القادمة لوقف العبء.

 

3. الثقة بالجهاز القضائي: أكثر من 800 ألف دعوى يتم رفعها سنويا والجهاز غير قادر على مواجهة العبء. أطالب وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا وقف التأخير ومنع تعذيب العدالة.

 

4. اختيار القضاة: يجب تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة فورا يجب عدم إعطاء اي أغلبية للجهاز القضائي أو السياسي. يجب أن يكون لكل واحدة من السلطات الثلاث تمثيل متساو في اللجنة بالاضافة الى ممثلين عن الجمهور يتم اختيارهم من جانب وزير القضاء ورئيسة المحكمة العليا.

 

5. المعقولية: هذا احتمال غير محدود، يجب على الأطراف التوصل الى اتفاق بشأن السبب.