أكد أمين سر "تكتل التغيير والإصلاح" في حديث الى إذاعة "النور" أن "إقرار الحكومة الاعتمادات للانتخابات البلدية وفرعية جزين يشكل خطوة الى الامام، ونتمنى استكمال المسار الإداري والتحضيري المطلوب لاجرائها، لأنه وللأسف، فالتجارب السابقة تدفعنا الى القول "ما تقول فول ليصير بالمكيول".

واعتبر أن "التيار الوطني الحر جاهز للانتخابات الفرعية التي كان يجب ان تجرى خلال ستة اشهر من وفاة النائب ميشال حلو، وبعد مرور سنتين على ذلك، يفترض ان يكون الجميع جاهزا لهذا الاستحقاق"، مجددا "تأكيد ضرورة استكمال كل الإجراءات للوصول الى يوم الانتخابات الذي ينتظر ان تحدده وزارة الداخلية، ونحن سنتابع ذلك يوما بيوم".

وعن العمل الحكومي قال: "الجميع يعلم أننا في وضع استثنائي على صعيد المؤسسات، والعمل الحكومي يمكن ان يكون ضروريا ضمن الآليات التي تفاهمنا عليها والتي تحترم الدستور والميثاق. وعلينا مع سائر المكونات أن نحافظ قدر الإمكان على استمرارية العمل الحكومي، من دون ان تكون الملفات والقرارات التي تتخذ في مجلس الوزراء بعيدة من هذه الاستثنائية، على أن تعطى أمور الناس الأولوية ومن بينها تثبيت عناصر الدفاع المدني".

أضاف: "لقد اعترضنا مرارا وكررنا اعتراضنا بالأمس على فرض ضرائب إضافية على البنزين. فقانون تثبيت عناصر الدفاع المدني اقر في مجلس النواب منذ اكثر من سنة، وبالتالي، يجب ان يكون بعيدا من قضية البحث عن تمويل وربطه كسلسلة الرتب والرواتب بقضايا أخرى تؤدي الى عدم تحقيقه. ونحن نتابع هذا الملف كما تابعنا كل القضايا المحقة وسنرى حقيقة المواقف من هذه القضية".

وعما يحكى عن الحاجة الى تأمين إيرادات لملفات عدة من بينها ترحيل النفايات قال: "على وزارة المال ان تضع تصورا شاملا وكاملا. فأزمة النفايات عمرها حوالى السنة، والحديث عن الترحيل يتم منذ اشهر، وبالتالي يفترض ان تكون الرؤية واضحة وعلى الحكومة ألا ترمى الإخفاقات وفشل المجتمع السياسي على المواطن ليدفع الثمن من جيبه. فالمخالفات والفضائح يجب ألا تسدد من جيب المواطن، فهذه قمة الاستهتار، فيما من المفترض الاتيان بسوكلين واخواتها والتحقيق في من وراءها وكيف وصلنا الى ما وصلنا اليه، وكيف حرمت البلديات من أموالها وحقوقها".