أعلن وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي عزمه للترشح للانتخابات النيابية في مدينة طرابلس مع لائحة مكتملة تضم ممثلين عن المجتمع المدني كقوة تغييرية تساهم في إنتاج طبقة سياسية جديدة.
وإذ أوضح بأنه يلمس صدى ايجابياً وإشارات لدى النّاس بالتغيير، أكّد ان النّاس لن تقبل باستمرار الفساد ومواصلة «الانبطاح» وسيطرة الدويلة على الدولة.
وقال: «انا لا اؤمن بفكرة النزول الى الشارع لرفض واقع معيّن، فالناس تعبانة وهمّها استقرارها المالي. نحن نعبّر عن رفضنا لما حصل بخوضنا الانتخابات النيابية المقبلة بلوائح ندعمها في مناطق عدة. فطالما نحن على ابواب استحقاق انتخابي لتكن ساحتنا صناديق الاقتراع وليس الشارع»، ويلفت رداً على سؤال الى «ان الناس تريد كرامتها وعنفوانها، وهي ستنتفض على الواقع الحالي من خلال صناديق الاقتراع. فعندما يُعطى «حزب الله» 17 وزيراً في الحكومة فهذا امر غير مقبول ونرفضه».
وعن تمويل الحملات الانتخابية، اشار ريفي الى «ان التمويل لا يحتاج الى «لفّ ودوران». فكل دائرة انتخابية بحدّها الاقصى تحتاج الى 5 ملايين دولار، بعض المرشّحين المقتدرين يُساهمون في جزء من هذا المبلغ، والجزء الاخر من خلال إنشائنا لصندوق مساهمات يموّل من اشخاص يؤمنون بخطنا وبرنامجنا السياسي. نحن لا نريد مبالغ «فلكية» كما يروّج البعض، فكل دائرة انتخابية نخوض فيها المعركة بمبلغ اقصاه 5 ملايين دولار».
وكشف انه يطمح لخوض الانتخابات في «دوائر انتخابية عدة منها «المنية الضنية وعكار، البقاع الاوسط والبقاع الغربي، دائرة بيروت الثانية ودائرة بيروت الثالثة وإقليم الخروب»، اما الاستثناء فسيكون في صيدا، لأنه بحسب قوله «يكنّ احترماً «خاصاً» للنائب بهية الحريري وللرئيس فؤاد السنيورة، لأن اداءهما السياسي «مقبول ومُرض».
أما عن قانون الانتخاب الذي ستجري على اساسه الانتخابات، وصف ريفي قانون «الستين» بالـ «متخلّف»، «محمّلاً القوى السياسية مسؤولية اجراء الانتخابات على اساسه»، الا انه أكد اننا «سنخوض الانتخابات بـ «الستين» او وفق اي قانون آخر يتم اقراره، فلا مشكلة لدينا»، وأعلن تأييده «للاصوات الرافضة لقانون «الستين».