انقضت المدة التي عينها قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا حسن حمدان، لإعادة فتح مطمر الكوستابرافا، ظهر أمس الثلاثاء، قبل الشروع “بإقفاله كلياً بجميع أعماله إلى حين الفصل النهائي في الملف”. وعليه، عاد القاضي حمدان وأصدر قرارا بتمديد مهلة إدخال النفايات إلى مطمر الكوستابرافا “إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى، ربما خلال ساعات أو يومين كحد أقصى”.
 
وهو القرار الذي شكل صدمة للبيئيين وللمواطنين المتضررين من اتفاقية الكوستابرافا، الذين كانوا ينتظرون في الأمس صدور القرار النهائي في جلسة المرافعة. فلماذا التمديد التقني مجددا لنقل النفايات إلى المطمر، وهل هذا يعني بأن القرار النهائي سيكون في اتجاه إعادة فتح الكوستابرافا، وما الذي يحصل في كواليس هذه القرارات وامتداداتها؟
 
تؤكد مصادر مطلعة على مسير الجلسات لـ”ليبانون ديبايت” بأن ما أخّر الحكم النهائي عن الصدور يوم أمس هو تقديم كل من مجلس الانماء والاعمار واتحاد بلديات الضاحية وشركة جهاد العرب “مرافعة خطية مؤلفة من 600 صفحة مرفقة بالوثائق والمستندات”، ولذلك كان من غير المنطقي أن يصدر القاضي حمدان قراره في الأمس، فكان التمديد التقني ضرورة ليمنح القاضي لنفسه الوقت المناسب للاطلاع على المستندات التي تقدموا بها. وهي المرافعة التي تصفها المصادر نفسها باللعب بدل الوقت الضائع لكسب المزيد من الوقت، وذلك لمتابعة حلقات الضغط السياسي والقضائي الذي يُمارس على القاضي حمدان من أجل فتح المطمر.
 
وفي المقابل، لا يرى الطرف المدّعي، ومن بينهم المحامي حسن بزي، سلبيةً في قرار التمديد الأخير. وتعليقا على ذلك يقول بزي بأن لدى الفريق المدعي القناعة بالقاضي حمدان أولا، والقناعة بقوة حجتهم القانونية ثانياً، أي المخالفات التي تقدموا بها للقضاء والتي تبلغ 20 مخالفة تقنية، فنية وقانونية، تدور في فلك مشروع الكوستابرافا.
 
ويشير بزي في حديثه لـ”ليبانون ديبايت” إلى أنه تقدم خلال مرافعته في جلسة الأمس، باقتراح يمكن اعتباره “مخرجاً” وهو الإصرار على الإقفال النهائي ولكن مع تحديد مهلة معقولة تكون كافية لإيجاد حل بديل وجدي، من المعنيين، قبل الإقفال النهائي الذي يكون مرفقا بغرامة إكراهية لضمان التنفيذ.
 
قد لا يُعتبر هذا الاقتراح لازما للقاضي، ولكن يمكن أن يُعتبر خروجا من دوامة الأخذ والرد في قضية الكوستابرافا التي ما كان يتوجب أن تكون موجودة أصلاً، وهو مخرج يضع المعنيين أمام مسؤولياتهم، وبالتالي يحتّم عليهم الجدية في إيجاد بدائل بيئية سليمة ومستدامة، مثل إنشاء معامل ومراكز لفرز ومعالجة النفايات، بدلاً عن صفقاتٍ تدوّر الحصص وتعمل جاهدة على تدمير الحجر والبشر على حدِ سواء.