لفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الى إن مدنيين في لبنان، بمن فيهم أطفال، يحاكمون أمام محاكم عسكرية، مشيرة الى ان مثل هذه المحاكمات لا تحترم الحق في المحاكمة العادلة وتنتهك القانون الدولي.
وفي تقرير لها، اوضحت انه في قضية بارزة المقرر إجراؤها في 30 كانون الثاني 2017، يواجه 14 شخصا احتجوا على عجز الحكومة عن حل أزمة إدارة النفايات في 2015، عقوبة تصل إلى 3 سنوات في السجن.
ويوثق التقرير، من 37 صفحة بعنوان “هذا ليس مكاننا”: محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في لبنان”، التقصير الجوهري في احترام الإجراءات القانونية السليمة في محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية؛ استخدام اعترافات منتزعة تحت التعذيب؛ ومزاعم استخدام مسؤولي وزارة الدفاع أو الجيش الصلاحيات الواسعة لهذه المحاكم كأداة للترهيب أو الانتقام ضد الخطاب أو النشاط السياسيَّين. أفاد أطفال أيضا عن تعرضهم للتعذيب أثناء احتجازهم في انتظار محاكمتهم أمام هذه المحاكم.
ولفتت الى إن بنية المحاكم العسكرية تقوض الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة، والحق في محاكمة علنية، مشيرة الى ان العديد من القضاة هم ضباط في الجيش، يعينهم وزير الدفاع ولا يُشترط عليهم الحصول على شهادة أو تدريب في القانون. العسكريون العاملون كقضاة تابعون لوزير الدفاع. لا تستطيع المنظمات الحقوقية والصحفيون مراقبة المحاكمات دون موافقة سابقة من القاضي الذي يرأس الجلسة.