قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين في قطاع غزة والضفة الغربية تعبر عن تصرف عصابات وليس دولة تدعي الديمقراطية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي، أنها تنظر بخطورة بالغة إلى الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، مؤكدة أنها سترفع تقارير بهذا الخصوص إلى المحاكم الدولية.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجرائم تعكس طبيعة التعليمات والتسهيلات لإطلاق النار على الفلسطيني التي يعطيها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل للجنود، في ظل المجازر الوحشية البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والقتل الجماعي خارج القانون بالقصف والتجويع كما يحصل في قطاع غزة لليوم الـ88 على التوالي.

وتطرقت إلى جريمة إعدام أربعة شبان في بلدة عزون شرق قلقيلية، وفتح تحقيق مع جندي إسرائيلي قتل أسيراً في قطاع غزة، إضافة إلى قتل 25 مواطنا حاولوا العودة إلى شمال القطاع خلال اليومين الماضيين، وجريمة قتل المعتقل عبد الرحمن البحش في سجن "مجدو".

وتابعت: عدد الذين اعتقلهم الاحتلال من قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 150٪، والذين يحتجزهم الاحتلال في معسكرات اعتقال أغلبها سري وجزء منها يقع في عمق صحراء النقب في ظروف غامضة وسيئة للغايةّ ويستفرد بهم بعيداً عن الصحافة والإعلام والهيئات الدولية المختصة والمحامين، ويتعرضون لأبشع أشكال القتل والتعذيب والتنكيل والحرمان من الحقوق.

وطالبت بضغط دولي وأميركي حقيقي على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائم الإعدامات الميدانية والقتل خارج القانون، كما طالبت بتشكيل لجنة تحقيق أممية لمتابعة هذه الإعدامات باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وزيارة طواقم الصليب الأحمر الدولي للمعتقلات السرية والاطلاع على أوضاع المختطفين من قطاع غزة.

ودعت، دولة الاحتلال إلى الإعلان عن تلك المعتقلات وأعداد المعتقلين فيها، وما مصيرهم وطبيعة حياتهم، والسماح للمحامين بزيارتهم.