قدّم 100 محامٍ تشيلي، معظمهم من أصول فلسطينية، شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والمتمثلة في الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

 وأوضح المحامي خوان كارلوس مانريكيز "لقد امتثلنا وفقًا لنظام روما الأساسي، وتلقينا مخاوف وطلبات ما يقرب من 100 من الزملاء التشيليين الذين أجروا المشاورات ذات الصلة، لتوجيه عريضة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وستبدأ مراجعتها اعتبارا من الاثنين المقبل".

ومن بين المحامين، أعضاء من مجلس الشيوخ التشيلي فرانسيسكو شاهوان، وخيمينا رينكون، وبولينا فودانوفيتش، وإيفان موريرا، وسيرجيو جاهونا، وألفونسو دي أوريستي، الذين تمسكوا بالشكوى المقدمة التي توضح الانتقام الإسرائيلي غير المتناسب ضد كبار السن والنساء والأطفال والمرضى، دون أساس منطقي، أو حد أخلاقي، بارتكاب انتهاكات خطيرة ومتعمدة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة، في تعمد واضح وممنهج لحرب الإبادة الجماعية، والهجرة القسرية لهم.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية فرانسيسكو شاهوان: "هنا يطالبون نتنياهو بتحمل المسؤوليات الإجرامية، لفرض وقف فوري لإطلاق النار."

 ويطالب أصحاب الشكوى، الذين يشكلون أكبر جالية فلسطينية في العالم خارج الأراضي الفلسطينية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو والعملاء والجنود الآخرين المسؤولين عن هذه الجرائم.