دعا المجلس التنفيذي في نقابة المعلّمين الجمعيات العمومية في المحافظات كافة للانعقاد عند الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم الإثنين, في المراكز التي حددتها فروع النقابة. وإذا لم يكتمل النصاب، فعند الساعة الساعة الرابعة والنصف من اليوم عينه وتكون قانونية بمن حضر.
ولفت إلى أن "هدف الاجتماع التصويت على التوصية, بتفويض المجلس التنفيذي باتخاذ الخطوات التصعيديّة المناسبة بما فيها الإضراب بناءً على نتيجة الاجتماع التربوي يوم غد الثلاثاء في مكتب وزير التربية”.

في هذا الإطار, أكّد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن "الجمعيات العمومية ستجتمع في كافة المناطق, بعد ظهر اليوم الإثنين للتصويت على التوصية بالإضراب بدءاً من يوم غد الثلاثاء".

وشدّد على أن "الإضراب غداً لا يزال قائماً حتى اللحظة"، كاشفاً عن أنه "تمّت دعوة النقابة إلى اجتماع يوم غد الثلاثاء، في وزارة التربية، وهذا الإجتماع قد يأخذ حيزاً إيجابياً أم سلبياً، فلا أحد يعلم".

وأشار إلى أنه "عقد عدّة إجتماعات سابقاً، لذا لا يعلم ما الشيء الجديد الذي سيحمله هذا اللقاء، وما هي الضمانات التي سيقدمونها، لا سيّما أنهم قدموا ضمانات سابقاً وتراجعوا عنها, لذا لدينا خوف بتنفيذ أي اتفاق جديد قد يحدث”.

وأوضح محفوض, أن "المشكلة الأولى اليوم، هي مع إدارات المدارس التي تناقش منذ أكثر من سنة إشكالية تقاضي خمسة آلاف أستاذ من 10 إلى 20 دولار شهرياً، أما المشكلة الثانية باتت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي أجرى صفقة سياسية على حساب المعلّمين".

وشدّد على أن "الأمور لا زالت "مكهربة" ولا قرار حاسم قبل أن ينعقد اليوم بعض الظهر المجلس التنفيذي, وليبنى على الشيء مقتضاه".

يذكر أن هذا القرار جاء, بعد الخطوة غير المسبوقة التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال خلال جلستها الأخيرة برد قوانين أقرها مجلس النواب ووافق على إصدارها مجلس الوزراء وذلك بحسب بيان نقابة المعلمين.