أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارين يتعلقان بتمديد مهل، وجاء في القرار الأول : "تمدد لغاية 22/01/2024 ضمناً، مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2023 وتأدية الضريبة العائدة لها".
وذلك من أجل إتاحة الفرصة للمكلفين للالتزام بهذا الموجب وتفادي تطبيق الغرامات عليهم.
والقرار الثاني: "تمدد لغاية 15/2/2024 ضمناً مهلة تقديم تصاريح رسم الطابع المالي المتعلق بالمؤسسات الخاضعة للتأدية الدورية (المؤسسات العامة والبلديات والمشاريع المائية ذات المنفعة العامة ومؤسسات الضمان والشركات ذات الامتياز) عن الفصل الرابع 2023، وتأدية الرسم المتعلق بهذه التصاريح."
ويأتي هذا القرار افساحاً في المجال أمام المكلفين المعنيين لتقديم التصاريح القانونية وتسديد الرسوم المتوجبة، وتجنيبهم التعرض لغرامات التأخر في التصريح او التسديد