نشرت «الجمهورية» صيغة قانون مختلط قيل إنها المتقدمة بين الصيَغ التي تتناولها الاجتماعات الرباعية، وتقوم على انتخاب نصف النواب على أساس النظام الأكثري والنصف الآخر على أساس النظام النسبي.

ويتبيّن من هذه الصيغة أنّ أقضية بشري وزغرتا والكورة والبترون والمتن الشمالي وجزين ودائرة بيروت الأولى وكسروان باستثناء مقعد ماروني واحد وجبيل باستثناء المقعد الشيعي بقيَت كلها كمناطق مسيحية على أساس النظام الأكثري، أي ما هو معتمد في قانون الستين.

وعلى الساحة السنّية أبقِيَ على دائرتَي صيدا (نائبان) والمنية الضنية (3 نواب) على أساس النظام الأكثري.

وعلى الساحة الشيعية أبقيَت دائرتا بنت جبيل (3 نواب) والنبطيه (3 نواب) على الأساس الأكثري وتوزّعت مقاعد صور الشيعية الأربع على أساس 3 مقاعد للأكثري ومقعد واحد للنسبي. أمّا مقاعد الزهراني الثلاثة فأدرِج المقعدان الشيعيان على الأساس الأكثري والمقعد الكاثوليكي على الأساس النسبي.

واعتُمدت النسبية الكاملة في دوائر بيروت الثالثة ( 4 نواب) وبعبدا ( 6 نواب) وزحلة (7 نواب) ومرجعيون ـ حاصبيا ( 5 نواب).

وقسِمت بيروت الثالثة (10 نواب) مناصفةً بين الأكثري والنسبي.

أمّا في الشوف (8 نواب) مقعد درزي على أساس أكثري وسبعة على أساس نسبي (1 درزي ـ 2 سنّة ـ 3 موارنة ـ 1 كاثوليك).

وفي عاليه ( 5 نواب) مقد درزي واحد على الأساس الأكثري وآخر مع مارونيين وارثوذكسي على الأساس النسبي.

وفي بعبدا اعتُمدت النسبية للمقاعد الستة.

كذلك في زحلة اعتُمدت المقاعد السبعة على الاساس النسبي.

وفي الشمال توزّعت مقاعد طرابلس الثمانية بين 3 مقاعد سنّية على الأساس الأكثري واثنين سنّيين على الأساس النسبي مع المقاعد العلوية والأرثوذكسية والمارونية الثلاثة.

وفي عكّار وزّعت المقاعد السبعة على أساس مقعدين سنّيَين على الأساس الأكثري وثالث على الأساس النسبي مع المقعدين الأرثوذكسيين والمقعد الماروني والمقعد العلوي.

وفي البقاع وزّعت مقاعد بعلبك الهرمل العشرة بين ثلاثة مقاعد شيعية على الأساس الأكثري في حين إدرِجت ثلاثة مقاعد شيعية أخرى على الأساس النسبي مع مقعدين سنيين ومقعد ماروني ومقعد كاثوليكي.

وفي البقاع الغربي – راشيا (6 نواب) أبقيَ المقعد الدرزي على الأساس الأكثري وأدرِجَت المقاعد الخمسة الأخرى (2 سنّة – ماروني – شيعي – روم ارثوذكس) على الأساس النسبي.