فال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية أو أي شروط تضعها "إسرائيل" تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.

وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار "إسرائيل" على تحويل أموالنا كافة.

وكانت وزارة المالية الفلسطينية، أعلنت رفض استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة"، بعدما استقطعت "إسرائيل" جزءا منها "مخصصات قطاع غزة".

وصادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، اليوم، على ما أسماها "خطة لتحويل أموال المقاصة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية" من خلال النرويج كطرف ثالث.

ويقضي القرار الإسرائيلي، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يتراوح بين 750- 800 مليون شيقل، في حساب في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في هذا الحساب.

وحسب القرار، يحظر على النرويج أن تنقل أموالا إلى غزة، حتى لو كانت على شكل قرض، وفي حال تم ذلك، فإن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مخوّل بوقف تحويل هذه الأموال، كما أن القرار حول موعد تحويلها يتخذه سموتريتش.