أكد أستاذ القانون الدولي في "الجامعة اللبنانية" والخبير لدى المُنظّمات الدولية الدكتور حسن جوني أنّ "ما يحصل من أعمال عدائية من الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزّة، ينطبق عليها القانون الإنساني والدولي للنزاع المُسلّح، كونها منطقة مُحتلّة، وأي عملية عسكرية عليها تُوصف بالعدوان، وكذلك الأمر في الضفّة الغربية والقدس، وهي ليست حرباً أهلية، علماً بأنّ الشعب الفلسطيني يحق له الدفاع عن أرضه، وجاء ذلك ثمرة جهود فلسطينية نضالية، والكيان الإسرائيلي يرفض تطبيق القانون الدولي، لأنّه يعتبر أنّه لا يُوجد صراع ذو طابع دولي".
وضمن تغطية العدوان الإسرائيلي المُتواصل على شاشة تلفزيون فلسطين، في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "مُحاكمة تاريخية للاحتلال بتهمة الإبادة في غزّة أمام محكمة العدل الدولية"، قال: "التوجّه إلى "محكمة العدل الدولية" له أهمية خاصة، كونه توجّه إلى أحد أجهزة الأُمم المُتّحدة، وهي "المحكمة الدولية"، ولها نفس مكانة مجلس الأمن، الجمعية العامة، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، مجلس الوصاية والأمانة العامة، ونظامها هو الوحيد المُلتصق بميثاق الأُمم المُتّحدة". 
ولفت إلى أنّه "وفق المادة 34 من نظامها، لا يَمثُل أمامها إلا الدول، وذلك وفق مُقاضاة الدول في ما بينها، وهي مُقاضاة مدنية، لا يتم فيها اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص، بل تُطلب تعويضات من الدولة التي تقوم بانتهاك القانون الدولي، بشكل عام، وفق المادة 32 من نظامها، التي تضم المُعاهدات والأعراف الدولية، وكل ما هو مُرتبط بالقانون والاجتهادات، ومن المُمكن أيضاً أنْ تُعطي رأياً استشارياً بطلب من 3 جهات فقط، وهي: مجلس الأمن، الجمعية العامة، كحالة فلسطين في الجدار الفاصل، ومن المُنظّمات المُتخصّصة التي تحمل علم الأُمم المُتّحدة، شرط أنْ تكون هذه المُنظّمات ضمن اختصاصها بعد مُوافقة الجمعية العامة". 
وشدّد جوني على "أحقية حركات التحرّر بالتصدّي للنظام العنصري والاستعمار والاحتلال، وهذا الحق استطاعت "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" انتزاعه وإضافته إلى "اتفاقية جنيف"، وبالتالي تستطيع المُنظّمات مُحاكمة الاحتلال على جرائمه، خصوصاً جرائم العدوان والحرب والجرائم ضد الإنسانية وإبادة الجنس البشري، وقد تمَّ تقديم دعاوى ضد قادة الاحتلال عن هذه الجرائم، واليوم المُدّعي العام بدأ يبحث عن معلومات من أجل رفع القضية إلى الهيئة التنفيذية".
ورأى أنّ "عودة المُحامين إلى جنوب إفريقيا والاستقبال الذي نُظِّمَ لهم، يُعبّر عن الرأي العام العالمي، الذي بات يُدين الاحتلال"، مُشيراً إلى أنّ "جهود الدبلوماسية الفلسطينية، ساهمت في نشأة هذا الرأي العام العالمي. وصمود الشعب الفلسطيني في غزّة والضفّة والقدس، أعطى صورة رائعة للعالم، أثبت فيها أنّه شعبٌ لا يُقهر، وجنوب إفريقيا أعطت البعد الأُممي للقضية، وناشدت المحكمة أنْ تطلب من الاحتلال وقف إجرامه، وهي إجراءات احترازية وفق المادة 41 من قانون المحكمة، حيث لا يُمكن انتظار المرحلة الثانية، بل بادرت بطلب أخذ قرار مُؤقت بوقف العدوان، ومن ثم تأتي المرحلة الثانية من خلال اجتماع المحكمة، لتعتبر نفسها مُختصّة أم لا، وهي ستكون صاحبة اختصاص، وجنوب إفريقيا صالحة لرفع القضية، والمرحلة الثالثة هي بدء المُحاكمة وإصدار الحكم، وفق المادتين 62 و63".
وأوضح أنّه "بعد ذلك، تطلب المحكمة من الدول أنْ تتدخّل في القضية بتقديم رأيها الخطّي والشفهي، ولا تكون طرفاً في الموضوع، وتستطيع الدول الطلب بالتدخّل أيضاً، بعد تقديم ورقة خطية وشفهية، لمُساندة المحكمة في اتخاذ قرارها، والأمر مُرتبط بقوّة المُحامين، وبعدها تطلب المحكمة من الاحتلال التعويض على الجانب الفلسطيني وجنوب إفريقيا التي رفعت الدعوى، وفي حال رفض الاحتلال تطبيق ذلك  - وهو مُلزم بالتطبيق - يحق للدولة التي رفعت القضيّة أنْ تطلب من مجلس الأمن تنفيذ القرار مرّات عدّة، وإذا اجتمع مجلس الأمن لمُناقشة ذلك، لا شيء يمنع الولايات المُتّحدة الأميركية من مُمارسة حق النقض ضد قرار المحكمة، لكن ذلك يُحرجها، ويُمكن لكل دول العالم مُساندة المحكمة، وبالتالي عزل الاحتلال دولياً، من خلال تسليط الضوء على جرائمه المُتمادية مُنذ العام 1948". 
وختم جوني بالقول: "القانون الدولي يُؤكد أنّه لا يحق لأي دولة، حتى لو كانت تشن حرباً، أنْ تقوم باستهداف الأطفال والمساكن والصحافيين والمُستشفيات، وفلسطين قدّمت حقائق سابقاً عن الاعتداءات الإسرائيلية أمام "المحكمة الدولية"، وأهمية خطوة جنوب إفريقيا بالتضامن مع الدول، التي تقدّمت بالدعوى، في حال عدم الادعاء على الاحتلال، سيُؤدّي إلى انسحاب هذه الدولة وانهيار المحكمة".