دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان، "بشدة حملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال، ضد وكالة الأونروا"، محذرة من "التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، الذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، سيما ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزّة من حرب إبادة جماعية مُمنهجة لتهجيرهم خارج وطنهم".

ودعت "الدول التي علقت تمويلها، لإعادة النظر والتراجع الفوري والعاجل عن قراراتها"، مؤكدة أن "هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل "الأونروا" وقد تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين، لأن قرار إنشائها تم بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إغاثتهم تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الدولي 194".

 ولفتت إلى أن "التحلل من هذه المسؤولية وسط حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يفوق الخمسة آلاف لاجئ".

وأكدت أن "قضية اللاجئين كانت ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة مهما طال الزمن".

وحيت "شعبنا الصامد الصابر والمقاوم في غزة والضفة والقدس وكل أماكن تواجده،" معاهدة أن "تستمر بالنضال حتى نيل شعبنا حقوق الوطنية الثابتة بالعودة والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان، "بشدة حملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال، ضد وكالة الأونروا"، محذرة من "التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، الذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، سيما ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزّة من حرب إبادة جماعية مُمنهجة لتهجيرهم خارج وطنهم".

ودعت "الدول التي علقت تمويلها، لإعادة النظر والتراجع الفوري والعاجل عن قراراتها"، مؤكدة أن "هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل "الأونروا" وقد تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين، لأن قرار إنشائها تم بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إغاثتهم تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الدولي 194".

 ولفتت إلى أن "التحلل من هذه المسؤولية وسط حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يفوق الخمسة آلاف لاجئ".

وأكدت أن "قضية اللاجئين كانت ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة مهما طال الزمن".

وحيت "شعبنا الصامد الصابر والمقاوم في غزة والضفة والقدس وكل أماكن تواجده،" معاهدة أن "تستمر بالنضال حتى نيل شعبنا حقوق الوطنية الثابتة بالعودة والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

دانت قيادة حركة "فتح" في لبنان في بيان، "بشدة حملة التحريض الممنهجة التي تقودها دولة الاحتلال، ضد وكالة الأونروا"، محذرة من "التداعيات الخطيرة للقرار الذي اتخذته بعض الدول المانحة بتعليق تمويلها لوكالة الأونروا، الذي يعدُّ انحيازًا سافرًا لإدعاءات ومزاعم حكومة الاحتلال الإسرائيليّ، التي تهدف إلى إنهاء عمل ودور الأونروا، مما سيكون له عواقب خطيرة ووخيمة على مستقبل الشعب الفلسطيني، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئين، سيما ما يتعرض له اللاجئون الفلسطينيون في قطاع غزّة من حرب إبادة جماعية مُمنهجة لتهجيرهم خارج وطنهم".

ودعت "الدول التي علقت تمويلها، لإعادة النظر والتراجع الفوري والعاجل عن قراراتها"، مؤكدة أن "هذه الحملة ليست جديدة، وأن الرغبة في تصفية عمل "الأونروا" وقد تكررت خلال السنوات الماضية وأن الهدف منها بات مكشوفا، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وإلغاء الشاهد الحي على النكبة وقضية اللاجئين، لأن قرار إنشائها تم بقرار أممي عام 1949، وأن مسؤولية إغاثتهم تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل لقضيتهم وعودة اللاجئين إلى أرضهم وديارهم بموجب القرار الدولي 194".

 ولفتت إلى أن "التحلل من هذه المسؤولية وسط حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على المدنيين الفلسطينيين يعني تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائيا، وتوجيه ضربة قاصمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذي يفوق الخمسة آلاف لاجئ".

وأكدت أن "قضية اللاجئين كانت ستبقى جوهر القضية الفلسطينية، وأن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بعودة اللاجئين إلى أرضهم وبيوتهم وديارهم التي هجروا منها بالقوة مهما طال الزمن".

وحيت "شعبنا الصامد الصابر والمقاوم في غزة والضفة والقدس وكل أماكن تواجده،" معاهدة أن "تستمر بالنضال حتى نيل شعبنا حقوق الوطنية الثابتة بالعودة والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".