إستطاع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال الفترة الماضية الحدّ من الخسائر التي كانت تتعرض لها الحالة السياسية السنّية في ظل غياب رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورفع الغطاء السعودي عن لبنان، وتمكن ميقاتي من ملء المركز الدستوري السنّي الاول وتعزيزه، من خلال دوره السياسي والديبلوماسي وحسن ادارته للامور وعلاقته بالاطراف الداخليين والخارجيين، خصوصاً ان ميقاتي ليس طارئاً على نادي الزعامات السنّية.
لكن، من دون أدنى شكّ فإن الواقع السنّي في لبنان ليس على ما يرام وقد تأثر بكل تطورات المنطقة في السنوات العشر الأخيرة، لكن غياب الرياض عن المشهد اللبناني كان له الأثر الأكبر، اذ كانت السعودية تنأى بنفسها بشكل كامل عن التطورات الداخلية اللبنانية، ولا تتدخل سلباً أو إيجاباً في تزكية نائب او وزير او حتى تغطية حكومة، وهذا ما اوحى بأن المملكة غير مهتمة بأي امر لبناني.
وحرصاً على الواقع السنّي قررت الرياض التمييز بين السياسة الداخلية وبين الشارع السنّي، فجاء نشاط السفير السعودي في بيروت وليد البخاري الانساني في بيروت والشمال لمساعدة المواطنين في ظل الازمة الاقتصادية التي ضربت لبنان منذ العام 2019، وهذا ما حصل من دون ان تخطو السعودية اي خطوة بإتجاه رعاية الصيغة اللبنانية، مع العلم ان الخطّ الاحمر الوحيد والذي كانت الرياض تذكر به بإستمرار هو "إتفاق الطائف".
في الايام الماضية برز حراك مستجد للبخاري أتخذ طابعاً مختلفاً عن طبيعة حضوره السياسي السابق، خصوصاً أنه يترافق مع نشاط الدول الخمس المهتمة بالساحة اللبنانية المواكب للتسوية الاقليمية التي بدأت تلوح بالأفق، اذ ان "الخماسية" تعمل على تسريع الحل في لبنان لتجنب الوقوع تحت ضغط "حزب الله" الذي ستتحسن ظروفه التفاوضية اذا ربط الازمة الداخلية بالتسوية الحدودية.
من خلال عودتها، تستطيع السعودية أن تضمن أمرين، الأول هو حضورها الوازن في اي تسوية تخص الساحة اللبنانية، والثاني هو إعادة تمكين وترتيب الساحة السنّية كي لا يتكرر مع السنّة ما حصل مع المسيحيين في "اتفاق الطائف" خلال مرحلة الضعف التاريخية التي مرّوا بها.
من هنا فإن النشاط السعودي المستجد لن يقتصر على الاهتمام بالقضايا السياسية بل ان ترتيب امور الحالة السياسية السنّية سيكون احد اهداف الرياض في المدى المتوسط ليعود الحديث عن إمكانية اعطاء المملكة الثقة لشخصية سياسية سنيّة اساسية لتقود المرحلة المقبلة بالتعاون مع سائر الاطراف...