عقدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، اجتماعاً برئاسة الرئيس محمود عباس، رئيس الحركة، ضم أعضاء اللجنة المركزية، وعددا من أعضاء المجلس الثوري، وأمانة سر المجلس الاستشاري، وأمناء سر أقاليم الحركة المحافظات الشمالية.

والقى الرئيس عباس، كلمة تطرق فيها إلى آخر تطورات الأوضاع السياسية، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا على الموقف السياسي الفلسطيني الواضح المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، والإسراع بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنع تهجير أي فلسطيني من أرضه مهما كانت التضحيات، لأننا لن نسمح بتكرار نكبة العام 1948 التي تعرض لها الشعب الفلسطيني، وما زلنا نعاني من آثارها الجسيمة حتى الآن.

وأشار الرئيس، إلى ضرورة وقف سياسة القتل والتدمير والاعتداءات على شعبنا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ووقف سياسة التطهير العرقي والأبارتهايد التي تمارس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً على وحدة الأرض الفلسطينية في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، التي تقع تحت مسؤولية دولة فلسطين، التي لن تتخلى عن أبناء شعبنا في غزة، وسنتقاسم لقمة العيش، وصرف الرواتب والمخصصات في غزة والضفة الغربية، ولن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في فصل غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية، أو اقتطاع أي جزء منها.

وقال الرئيس عباس، نبذل جهوداً متواصلة بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء، لوقف هذا العدوان، وتقديم أشكال المساعدة كافة التي يحتاجها شعبنا في قطاع غزة، ليعودوا إلى أماكن سكناهم التي دمرها الاحتلال، وأن احتجاز أموال المقاصة لن يثنينا عن أداء المهام الملقاة على عاتقنا، خاصة تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس، قلنا للعالم، أنه بعد وقف حرب الإبادة والتهجير التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي، يجب أن يكون هناك مسار سياسي واضح قائم على أسس الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية والقانون الدولي، يشمل جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقي، يبدأ بالاعتراف بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام، ينهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ويجسد استقلالها على كامل ترابها الوطني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وتطرق الرئيس، إلى الاتصالات واللقاءات التي أجراها سيادته، مع الأطراف الإقليمية والدولية كافة، سعياً لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني، مؤكدا على أهمية الاتفاق مع الدول العربية ذات العلاقة لتوحيد الرؤية وحشد الدعم الدولي للتحرك السياسي، المبني على الشرعية الدولية.

وأشار الرئيس، إلى أهمية توحيد البيت الفلسطيني تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية حامية المشروع الوطني ومكتسباته، على قاعدة إنهاء إفرازات الانقسام الذي جرى في عام 2007، والالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، والحل السياسي القائم على الشرعية الدولية، وذلك من أجل تعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية، ومواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية.

وأكد الرئيس، على استمرار جهود القيادة الفلسطينية في العمل على محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني في المحافل والمحاكم الدولية، مشيراً إلى الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في محكمة العدل الدولية، مشدداً على أن هذه الخطوة ستكون البداية في سبيل وقف العدوان وجرائم الإبادة والتطهير العرقي، سيليها العديد من التحركات على صعيد القانون الدولي، منوهاً إلى الإحالات التي تقدمت بها دولة فلسطين لمحكمة العدل الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية، بهذا الخصوص.

وقال الرئيس، إن ملف الإصلاح الداخلي هي قضية وطنية فلسطينية، نقوم بها باستمرار باعتبارها مصلحة عليا للشعب الفلسطيني، ونحن منخرطون بها خدمة لشعبنا ودعم صموده وقضيته الوطنية.