اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تصعيد جرائم المستعمرين، استخفافا بالعقوبات الأميركية والبريطانية، وتحديا سافرا للقانون الدولي وإرادة السلام الدولية، وامتدادا لعقلية استعمارية عنصرية تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والعنف، لتسهيل جرائم الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية.

وأدانت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، انتهاكات مليشيات المستعمرين وعناصرها الإرهابية المسلحة وجرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، التي تشهد تصعيداً ملحوظاً بتوجيهات وتحريض من المتطرفين بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.

وأشارت إلى أن تصعيد جرائم المستعمرين ومليشياتهم في هذه الفترة خاصة دليل آخر على أن العقوبات الدولية المفروضة على المستعمرين غير كافية، وأن المطلوب فرض عقوبات دولية ملزمة على المنظومة الاستيطانية الاستعمارية برمتها، باعتبارها غير قانونية وغير شرعية وتهدد فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.

وطالبت بتنفيذ القرار الأممي 2334 وإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع أنشطتها الاستعمارية، وتفكيك منظمات المستعمرين المسلحة ومليشياتهم، وسحب سلاحها، ووقف تمويلها، ومعاقبة من يقف خلفها ويوفر لها الدعم والحماية، مشيرة إلى أن وضع تلك المنظمات على قوائم الإرهاب سيكون له أثر إيجابي في لجمها ووقف انتهاكاتها وجرائمها.

ودعت الخارجية، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات توقيف بحق غلاة المستعمرين ومن يقف خلفهم ممن يرتكبون الجرائم بحق الفلسطينيين وتقديمهم للعدالة الدولية.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، قد أعلنت أمس الإثنين، فرض عقوبات على أربعة مستعمرين متطرفين هاجموا بعنف فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الخارجية البريطانية، إن هذه العقوبات تفرض قيودا مالية وقيود سفر، لمكافحة العنف المستمر الذي يمارسه المستعمرون ويهدد استقرار الضفة الغربية.

كما فرضت الولايات المتحدة الأميركية في الأول من شهر شباط الجاري، إجراءً مماثلا.