أعلن موظفو مديرية حماية المستهلك ومصالح وزارة الاقتصاد في المحافظات إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة "إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف".

وأصدروا اليوم البيان الآتي: " بعد الاجحاف الذي طال كافة موظفي الادارة العامة  ، حيث اصبحت الرواتب  لا تكفي لاعالة عائلة لأكثر من أسبوع ، وبعدما أدارت السلطة أذنها الصمّاء لمطالب الموظفين غير آبهة بمصير عيالهم ، وبالرغم من حسن النية الذي ابداه البعض بالقيام بمهامهم على اكمل وجه ولا سيما مراقبي حماية المستهلك الذين أبوا أن يتركوا الاسواق من دون رقابة مما سيؤدي الى تعريض حياة المواطنين للخطر  وكذلك فإن ابقاء الصهاريج من دون كيل سيُشعل أزمة في المحروقات ، كما ان ابقاء المرافق الحدودية من دون كشف سيؤدي الى تعطيل حركة إدخال المواد الغذائية والاستهلاكية الى الاسواق، 
وعلى الرغم من أهمية عمل هذه الشريحة من الموظفين، إذ بنا نتفاجأ باستثنائها من المخصصات التي وزعت اليوم لفئات وظيفية معينة من دون النظر بعين العدل او حتى العرفان لموظفي حماية المستهلك.
وبناءً على ما تقدم، 
وبعدما استُنفذت طاقاتنا ومُدَّخراتنا كلياً، من دون أي أمل بأن يشعر المسؤولون بوضعنا، نعلنها إضراباً مفتوحاً يشمل جميع القطاعات، من كيل ورقابة ومرافق وإدارة إلى حين تأمين الراتب الذي يحافظ على كرامة الموظف".