أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام على حسابه عبر منصة “اكس”: “تقدمت باعتراضي إلى مجلس الوزراء على مشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف، وإعادة تنظيمها، رافضاً لهذه الخطة التي تبدد ودائع الناس إلى المجهول، ومؤكداً على عدم قبولي لهذا النهج الذي يضعف الثقة بالنظام الاقتصادي و المالي اللبناني”.
وأشار الى، أنه “قدّم مجموعة من الحلول العملية والمنصفة التي تهدف إلى حماية أموال المودعين واعادة بناء الثقة بنظامنا الاقتصادي”.
وأكد سلام: “لن نقف مكتوفي الأيدي بينما تُعرّض أموال الناس للخطر وتنهار اكثر مصداقية نظامنا الاقتصادي والمالي.
وتابع، “علماً ان الحلول العادلة التى استندنا عليها مبنية على قوانين موجودة مع تعديلات طفيفة لمواكبة المرحلة والظروف. الفارق الوحيد ان بعضنا يأسس ويحلم بالمستقبل والبعض الآخر يتخبّط بالحاضر والماضي المرير”.