ذهب قاضي اﻻمور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان في قراره اقفال مطمر "كوستا برافا" بعد اربعة اشهر الى ابعد من المهلة التي اقترحها عبر"النهار" الناشط حسن بزي ﻻقفاله بعد شهر ونصف شهر، إمهالا ﻻيجاد حلول ملائمة مناخيا وفنيا.
وناقش القاضي حمدان، في حكمه المسهب، في هذه الدعوى المقامة من محامين ضد اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية وشركة الجهاد للتجارة والمقاولات والمقرر ادخاله في الدعوى مجلس اﻻنماء واﻻعمار، مواصفات المطمر فلفت الى ان "الثابت ان انشاءه ومباشرة العمل فيه حصل قبل استكمال تقرير تقويم الاثر البيئي بناء على ملاحظات وجهتها وزارة البيئة في كتابها الى المقرر ادخاله في الدعوى مجلس اﻻنماء واﻻعمار"، مشيرا الى انه لم يجر اعداد هذا التقرير حتى الساعة، "ما يجسد ممارسة ﻻ يستقيم قبولها تجاه قانون البيئة"، علما ان وزارة البيئة في تقريرها ذكرت ان النفايات تكدس في المطمر من دون وضع طبقات من اﻻتربة لفصل الباﻻت بعضها عن بعض، فيتسرب من اﻻخيرة عصارة سوداء تتجمع على اﻻرض، كما ان"الخلية التي توضع النفايات فيها غير مجهزة بنظام لتصريف العصارة وحبسها في خزان لمعالجتها". وفي المقابل "يتم فرز جزء من النفايات الصلبة قبل ارسالها الى المطمر ضمن معمل العمروسية، فيما يوضع الجزء الآخر في البالات التي يصل بعضها الى المطمر ممزقا حيث تنتشر روائح تخمر نفايات عضوية في الموقع، الامر الذي يدل على ان هناك نفايات غير مفرزة تحتوي على مكونات عضوية ونسبة رطوبة عالية، ما يؤلف عنصر جذب للطيور"، مشددا على اهمية اعداد تقرير تقويم اﻻثر البيئي والتقيد التام بملاحظات الوزارة التي لحظ تقريرها ان "الوضع البيئي للمطمر غير سليم". في حين اكد" تقرير رئيس مصلحة الصحة في وزارة الصحة ان جزءا من سبب تواجد الاسماك الجاذبة للطيور مصدرها العصارة الناتجة من عملية الطمر".
وفند الحكم "ان الزيادة اللافتة لحركة طيور النورس (...) تطرح خطرا ظاهرا على حركة الطيران في مطار رفيق الحريري الدولي. والتزايد في عددها في الآونة الاخيرة ارجعه زمنيا معظم العاملين في مجال الطيران الى ارتفاع وتيرة العمل في المطمر"، عارضا ان تقرير هنري ميليت المقدم من الجهة المدعى عليها "لم يجزم بعدم وجود دور للمطمر في جذب الطيور". وذكر صراحة ان اختيار موقع المطمر لم يكن خيارا "حكيما"، فضلا عن اشتراطه "العمل بشروط صارمة في انشاء الخلايا الخاصة بالطمر لتفادي جذب الطيور، وهي شروط الظاهر انها غير قائمة سندا الى ما بيّنه تقرير وزارة البيئة".
وخلص الحكم مؤكدا ان المطمر"يمثل خطرا على حركة الطيران قد يزداد مع الوقت"، وان "آلية العمل فيه بفعل دفن النفايات بشكل غير مطابق للمواصفات الفنية سينتج على المدى القصير والمتوسط والبعيد اضرارا على المحيط السكني والثروة السمكية في اماكن بعيدة عنه حاليا بسبب العصارة المتسللة الى جوف البحر"، فضلا عن ان "تحلل النفايات العضوية يوجد مع الوقت انواعا متعددة من الغازات المسبب بعضها للاحتباس الحراري والمسخن للجو"، مقررا الوقف الكلي لنقل النفايات الى المطمر بعد اربعة اشهر، على ان يبقى العمل خلال هذه الفترة تحت رقابة وزيري البيئة والاشغال العامة وما يستنسبانه من تدابير تقتضيها سلامة البيئة المحيطة وأمن الملاحة الجوية.