قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن إسرائيل وافقت على استئناف تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم اقتصاد الضفة الغربية، وأضافت أن الأموال بدأت تتدفق.

وذكرت الوزيرة الأميركية في تصريحات خلال مؤتمر صحفي على هامش مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ20 في مدينة ساو باولو البرازيلية "يتعين أن يستمر هذا الأمر"، وأشارت إلى أن واشنطن تحث منذ فترة الحكومة الإسرائيلية على الإفراج عما يسمى "بأموال المقاصة" للسلطة الفلسطينية، دون أن تقدم المزيد من التفاصيل.

وقالت يلين، في تصريحاتها، إنها حثت أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة بعثتها مؤخرا على استئناف إصدار تصاريح العمل للفلسطينيين وتقليل العقبات أمام التجارة داخل الضفة الغربية.

ورفضت وزارة الخزانة الكشف عن نسخة من الرسالة ولم تقدم تفاصيل بشأن موعد إرسالها. وقالت يلين "هذه الإجراءات مهمة للمصالح الاقتصادية للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء".

وأضافت الوزيرة أن الولايات المتحدة تعمل أيضا على المستوى الإنساني بالتعاون في مساعدة الفلسطينيين الأبرياء وإيصال المساعدات المشروعة إلى حيث تشتد الحاجة إليها.

وقالت "نواصل استكشاف الخيارات لتعزيز اقتصاد الضفة الغربية" في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

كما أشارت يلين إلى أن واشنطن تؤيد تعهدات البنك الدولي بتقديم مساعدات الأمن الغذائي الطارئة في قطاع غزة والدعم الاقتصادي للضفة الغربية وبرامج القروض الأخرى الجارية من بنوك التنمية الإقليمية وصندوق النقد الدولي في مصر والأردن.

وقالت إن واشنطن لم ترصد تأثيرا كبيرا للصراع على الاقتصاد العالمي، لكنها ستواصل مراقبة الوضع عن كثب. وأشارت إلى أن واشنطن قادت أيضا جهود مكافحة تمويل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وردت على هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.

ويقول مسؤولو السلطة الفلسطينية إن قدرتهم على الحكم قوضت بسبب القيود الإسرائيلية، بما في ذلك حجب عائدات الضرائب المستحقة بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة قبل 30 عاما.

وظلت السلطة لشهور غير قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام كاملة بسبب خلاف حول رفض وزارة المالية الإسرائيلية الإفراج عن جزء من الأموال.