أقيم حفل إفتتاح تدريب الشّركاء الإجتماعيين الثّلاثيّي الأطراف في إطار مشروع "دعم تعزيز الحوار الاجتماعي" المموّل من الاتحاد الأوروبي برعاية معالي وزير العمل الأستاذ محمد كبارة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي في الأول من شهر شباط.

حضر الحفل مستشار وممثّل وزير العمل الدكتور ربيع كبارة ورئيس مصلحة امانة سر الرئاسة في المجلس الإقتصادي والإجتماعي الاستاذ سمير نعيمه، ورئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان الدكتور ألكسيس لوبر بالإضافة إلى عدد من ممثّلي الشركاء الإجتماعيين والمشاركين في التدريب الأول فضلًا عن فريق المساعدة التقنية والإعلام.

رحب الاستاذ سمير نعيمه بالحضور وقال: "كان المجلس الإقتصادي والإجتماعي ولا يزال الإطار الطبيعي لملتقى المجتمع المدني بكل أطيافه. بالرجوع الى تجربة نصف قرن من عمل المجالس الاقتصادية والاجتماعية، يتبين أنها هي القادرة على تولي مهمة التوظيف باتجاه التنمية المستدامة، وذلك انطلاقا من كون النقابات العمالية، واتحادات المهن الحرة، والهيئات الاقتصادية، وجمعيات المجتمع المدني تلتقي جميعاً على طاولة واحدة."
وشدد على أن: "لا تنمية دون تدريب، ولا تدريب دون تخصص، إنطلاقاً من هذه المعادلة يأتي الحوار الاقتصادي الاجتماعي ليصنع إطاراً متيناً  لهذا العنوان. من هنا برعت المجالس الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق التكامل بين الأساليب الأكثر تطوراً للحوار الاقتصادي الاجتماعي، وجعلت منها أداة لا يستغنى عنها لضمان الحرية الاقتصادية والديمقراطية، ولبلورة الحلول العلمية والعملية لدى معالجة الملفات الشائكة."
وأضاف: "وما إصدار كتاب "نهوض لبنان نحو دولة الإنماء" بمبادرة شخصية من رئيس المجلس الأستاذ روجية نسناس وقد جرى حفل إطلاقه من السرايا الحكومية، برعاية مشكورة من دولة الرئيس تمام سلام، إلا دليل قاطع على أن المجلس الإقتصادي والإجتماعي هو المنبر الجامع للحوار الإجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع."
وختم قائلاً: "مرة جديدة أرحب بالجميع في رحاب هذا الصرح صرح المجتمع المدني، والشكر لوزارة العمل رعايتها هذا المشروع و إلاتحاد الأوروبي تمويله لمشروع المساعدة التقنية لدعم تعزيز الحوار الإجتماعي في لبنان."

قال الدكتور كبارة في كلمته "نفتخر اليوم باطلاق الدورة التدريبية الاولى للشركاء الاجتماعيين آملين ان يمتد تأثيره الايجابي على مؤسسات الدولة ولا سيما وزارة العمل، المنظمات العمّالية والعمّال بالاضافة الى المجتمع المدني والجمعيات الاهلية. واذ يهدف الحوار الاجتماعي بين اطراف الانتاج الثلاثة في سوق العمل الى تبادل الرؤى والافكار والمفاوضة حول موضوعات محددة بغية الوصول الى مبادئ منصفة في التعامل مع قضايا وشؤون العمل والعمّال بما يؤدي الى تعزيز القدرة التنافسية للمنشآت وكفالة حق العمّال في العمل اللائق."
وتابع: "تحرص وزارة العمل على تقريب وجهات النظر بين اطراف الحوار الاجتماعي باعتبار ان تطوير سوق العمل ومواجهة تحديات المنافسة العالمية يعد مسؤولية مشتركة تحتم تضافر الجهود."
وختم: " تضع الوزارة وبتوجيهات من الوزير شخصيا جميع امكانياتها لدعم كافة اشكال الحوار الثقافي  بين كافة الشركاء واذ نطمح بترجمة جميع المهارات فتُطبّق في وزارة العمل كما ومع جميع الشركاء وذلك لنؤمن النمو والتقدم ويتسنى لجميع المشاركين تأدية واجباتهم بشكل افضل وبشكل يتناغم مع التطورات الحاصلة عالميا في سياسات العمل والعلاقات بين مختلف الاطراف."

وقال الدكتور لوبر: "يندرج المشروع الذي تتخلله ورشة العمل هذه، في إطار برنامج أكبر مموّل من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تعزيز العدالة الإجتماعية في لبنان. يتناول المشروع المذكور بعناصره المتنوعة الحاجة الماسّة إلى الإنخراط في حوار اجتماعي حقيقي مستقل يشمل الوزارات والنّقابات العمّالية المستقلّة ومنظّمات أصحاب العمل. وأنا على ثقة تامّة بأنّ ورشة العمل ستساعد على وضع إطار قانوني واستشاري للحكومة اللّبنانية والشّركاء الاجتماعيين بما في ذلك المجتمع المدني."

يوفّر مشروع "دعم تعزيز الحوار الإجتماعي" الذي أُطلقَ في تموز الـ 2015، المساعدة التقنية لوزارة العمل إذ يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة اللبنانية والشركاء الإجتماعيين اللبنانيين بما في ذلك المجتمع المدني على الترويج لحوار إجتماعي حقيقي. حيث من المتوقع أن  يكون لممارسة التعاون والحوار الثلاثي الأطراف بشكل فعال بين الحكومة ومنظمات أصحاب العمل الهيئات العمالية/ المجتمع المدني تأثيرًا إيجابيًا على المجتمع اللبناني وعلى تعزيز العدالة الاجتماعية وكذلك على تحسين التشريعات العمالية وتنفيذها".

يسلّط المشروع الضوء على ثلاث محاور مهمّة:
•    مواصلة تطوير الإطارين العملي والقانوني للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف في لبنان؛
•    تعزيز القدرات المؤسساتية والتقنية لوزارة العمل وشركائها الاجتماعيين الثلاثيي الأطراف من أجل الترويج للحوار الاجتماعي؛
•    تعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف والمفاوضة الجماعية على المستوى الوطني.

المستفيدون والشركاء الرئيسيون لهذا المشروع هم: وزارة العمل، والمؤسسة الوطنية للاستخدام، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومنظمات أصحاب العمل والمنظمات الاقتصادية، والاتحاد العمالي العام في لبنان، ومنظمات المجتمع المدني.

وتخلّل الحفل لمحة عامّة قدّمها فريق المساعدة التّقنية حول الدورات التدريبية التي ستجري في إطار المشروع في النصف الأول من 2017، والتي تتناول الموضوعين التاليين: الأوّل يركّز على الإدارة العامة والمهارات الشخصية للحوار الاجتماعي، في حين يسلّط الثاني الضوء على الإطارين القانوني والمؤسساتي لهذا الحوار. 

الاتصال

لمعلومات تقنية عن البرنامج
جرهارد ريتينباخير | +961 70 806 734 | gerhard.rettenbacher@gopa.de
للاعلام
جمانه رزق |  +961 1 497494 | joumana@mirrosme.com