رحب عُضو اللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية"، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي استئناف مملكة السويد تمويلها المُخصص لـ"الأونروا" بقيمة 400 مليون كرونة (40 مليون دولار).

وقال أبو هولي، في بيان: أن "الحُكومة السويدية، تبرعت 200 مليون كرونة (20 مليون دولار) كدفعة اولى من مُساهمتها المالية التي تم تخصيصها لـ"الأونروا"، والتي تقدر بـ400 مليون كرونة (40 مليون دولار) لعام 2024 داعياً إلى سُرعة استكمال المُساهمة وعدم ربطها بالتقدم المُنجز في التدابير التي التزمت بها "الأونروا" فيما يتعلق بالرقابة الداخلية وتعزيز المراجعة الخارجية للموظفين".

وأشار إلى أن الدعم السويدي مُهم وسيكون له اثر ايجابي باتجاه دفع الدول المانحة التي علقت تمويلها إلى إعادة النظر في قرارها كون السويد شريك رئيسي لـ"الأونروا" والجهة المانحة التي تقود التحرك الدولي تجاه حشد الموارد المالية لـ"الأونروا" واستضافتها ورعايتها مع المملكة الاردنية للمؤتمرات الدولية ذات الصلة بدعم "الأونروا".

ولفت إلى أن التمويل السويدي سيساهم في تخفيف حدة العجز المالي في ميزانية "الأونروا" الاعتيادية (البرامجية) للعام 2024 والتي تقدر 890 مليون دولار وسيمكن "الأونروا" من القيام بواجباتها تجاه جُموع اللاجئين الذي يقدر عددهم ب 5.9 مليون لاجئ فلسطيني موزعين في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد د. ابو هولي بأن "استئناف كل من الاتحاد الاوروبي وكندا واستراليا وصولاً إلى مملكة السويد تمويلها لـ"لأونروا" رسالة دعم لها، ويشكل صفعة للجهود الإسرائيلية التي تحاول التضييق على نشاطات "الأونروا" وقطع التمويل المالي عنها في إطار مُخطط استهداف اللاجئين الفلسطينيين وتصفية حقهم المشروع في العودة".

ودعا "إلى عدم ترك "الأونروا" للشروط والتجاذبات السياسية والمالية، وإلى ضرورة العمل على زيادة تمويلها للقيام بمهامها الانسانية  التي تضاعفت مع ما تشهده المنطقة من حالة عدم الاستقرار في ظل حرب الابادة والتجويع ضد قطاع غزة المُتواصلة مُنذ خمسة شهور، والتدهور المعيشي في أوساط اللاجئين في مناطق عمليات "الأونروا" خاصة في لبنان وسوريا".
 
وطالب د. أبو هولي، الدول المانحة التي علقت أو خفضت تمويلها  لـ"الأونروا" إلى العُدول عن قرارها والمُبادرة في الإعلان عن زيادة تمويلها، لتأمين تمويل كاف ومُستدام لميزانية "الأونروا" للعام 2024 التي تواجه عجزاً مالياً كبيراً.

وشدد أبو هولي على الدور الحيوي والإنساني الذي تقوم به "الأونروا" لخدمة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، والاسهام في تعزيز التنمية المُستدامة داخل مُجتمعات اللاجئين وفي استقرار المنطقة مؤكداً بأن "الأونروا" ستواصل عملها حسب ولايتها المُحددة لها بقرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة إلى حين ايجاد حل سياسي لقضية اللاجئين طبقاً لما ورد في القرار 194".

وفي ذات السياق رحب د. ابو هولي إعلان الحُكومة الاسبانية عن تمويل إضافي لـ"الأونروا" بقيمة 20 مليون يورو مُخصصة لمُوازنتها الاعتيادية، مؤكداً بأن "التمويل الإضافي سيساعد وكالة "الأونروا" في تجاوز أزمتها المالية وسيساعدها على تلبية الاحتياجات الغذائية والتعليمية والصحية والمُنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين".