بطلب خجول، مترافق مع شلل تام في الدوائر العقارية، يعاني قطاع العقارات في لبنان من أزمة كبيرة، أوقفت خطط الإستثمارات، وفرملت المشاريع التي كان منوي البدء بها، أو التي تم البدء بها وتوقفت إلى أجلٍ غير مسمى، بانتظار ما ستؤول إليه الحرب في المنطقة، خاصةً بعد دخول لبنان كطرف غير مباشر في الحرب في غزة، ما دفع بأصحاب رؤوس الأموال إلى تأجيل خططهم حاليًا، خوفًا من امتداد الحرب إلى الداخل اللبناني.

نتائج ما يحصل على أرض الواقع كارثية حسب الخبراء، الذين يرون بأنّ هذه الأزمة كلّفت الكثير على صعيد توقف عملية البناء التي حرمت آلاف العمال من فرص عمل تعتبر أساسية في هذه الفترة، خاصةً من شهر آذار وما يليه، إذ يتم خلال هذه الفترة تجهيز المشاريع لأجل تسليمها خلال الموسم الصيفيّ.

المجابل تحتضر

 أبرز المتضررين مما يحصل هو قطاع مجابل الباطون في لبنان، الذي يحاول الصمود أمام هول ما يحصل، خاصةً وأن هذا القطاع وقع في فخين، الأول هو الحرب الدائرة، التي أوقفت العديد من المشاريع، والثانية، وهي الأساسية وتتلخص بإغلاق الدوائر العقارية، خاصةً في جبل لبنان، باعتبارها الأساس لإصدار رخص البناء وهي متوقفة وبشكل كليّ منذ أكثر من 18 شهرًا.

في هذا السياق، يوضح أحد أصحاب المجابل بأن المجابل لا تزال متوقفة عن العمل بنسبة تفوق 75% منذ أكثر من سنة ونصف السنة، وهذا ما دفع بالعمال إلى تقديم استقالاتهم بحثًا عن عملٍ آخر، كما وعمد المئات من المهندسين ضمنًا إلى تسليم خرائطهم، والتخلي عن المشاريع التي كانوا قد بدأوا بها مسبقا، حيث اتخذوا خيار الهجرة، وذلك بعدما تعذّر على أصحاب المجابل تعويض الخسائر، إذ لم يكن من المتوقع أن تمتد عملية إغلاق الدوائر العقارية إلى هذا الحدّ، مشددًا على أن قطاع المجابل لم يتأثر بالاوضاع الأمنية بقدر ما تأثر بشلل الدوائر العقارية، إذ إن مشاريع عديدة كان منوي البدء بها في جبل لبنان، والبترون، وكسروان، والشمال، إلا أن تعذّر إتمام الأمور الإدارية أطاح بهذه المشاريع. وقد حذّر بأنّه وفي حال العودة فإنّ الأمور لن تتيسر بشكل سريع، إذ إن الملفات تقدّر بعشرات وعشرات الآلاف، كما أن الأولويّة ستكون للملفات القديمة وليس الجديدة.

بالمقابل، يلفت الخبير العقاري عادل البياس إلى أنّه وبالرغم من فرملة المشاريع، إلا أن عملية عرض المشاريع المنجزة للبيع ازدهرت وبقوة خلال الفترة الأخيرة، خاصةً مع موجة النزوح الكبيرة التي شهدتها المنطقة الجنوبية.

 يشير البياس:  إلى أن منصات التواصل شهدت ظهور حسابات جديدة لم يكن لها أي وجود، تستهدف أصحاب رؤوس الأموال، من خلال عرض شقق مفروشة عبر مقاطع فيديو مصورة. وأوضح أن هؤلاء عوّلوا على سخونة الأوضاع جنوبًا، وفقدان الثقة بديمومة الإستقرار في المناطق الحدودية.

ويوضح البياس، أن توقف الإستثمارات لا يرتبط أبدًا باستكمال بيع الشقق والمشاريع الجاهزة، وهذا ما التمس على أرض الواقع من خلال ارتفاع أسعار شقق الجبل، ولبنان الشمالي، وبعض المناطق البقاعية. وتشير مصادر متابعة، إلى أن طلب أهل الجنوب على شقق تقع بمناطق راقية، ولا تطالها الحرب في حال اندلعت، جعلت من أسعارها تعاود الإرتفاع، لتعود إلى ما كانت عليه قبل العام 2019، ولكن ليس هذا هو واقع قطاع العقار الحقيقي في لبنان.

ويعوّل المستثمرون على بشرى موافقة الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية على قرض بقيمة 50 مليون دينار كويتي، سيُدفع على فترة 5 سنوات، إذ سيستفيد منه ذوو الدخل المحدود والمتوسط بين 40 ألف دولار و50 ألف دولار، وسط إمكانية الحصول على قرض آخر من صندوق ابو ظبي، وهذا ما يعطي دفعة معنوية للقطاع للعودة إلى المسار الصحيح، مع انتظار انتهاء حرب غزة.

بالتوازي دعا المتابعون الى لجم فورة هجرة المهندسين اللبنانيين، خاصة الذين كانوا يشرفون على العمل داخل المجابل، إذ أكّد العديد منهم أنّ هجرة هؤلاء تعني وبشكل قاطع إمكانية تراجع نوعية المواد التي تسلّم خلال عملية إنشاء المشاريع، وهذا ما سيرتدّ بشكل سلبيّ على عمل المجابل، والقطاع بشكلٍ عام.

بالتوازي، حذّر المتابعون من انحدار كبير في عملية شراء العقارات، التي ظهرت آثارها أصلا قبل الحرب، إذ أشار أحد السماسرة  إلى أن بعض المالكين العرب في لبنان قرروا بيع بيوت وعقارات كبيرة كانوا قد اشتروها منذ عشرات السنوات، إلا أن هؤلاء يواجهون مشكلة سعر السوق، الذي يشكّل بالنسبة لهم خسارة كبيرة لهم، وبالتالي فإن هؤلاء وبالرغم من أنّه كان لديهم حب التملك في مناطق لبنانية مختلفة، إلا أن الواقع تغيّر اليوم، وهم ينتظرون تحسن السوق فقط لبيع ممتلكاتهم.