عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لما ورد من تصريحات لوزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشأن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفّر الحماية من الدعاوى القضائية ضد البنوك الإسرائيلية التي لها علاقة مع البنوك الفلسطينية، الأمر الذي يخالف الاتفاقات الموقّعة، بما فيها اتفاق باريس الذي ينظم هذه العلاقة.

وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية باتخاذ القرارات الضرورية لوقف هذا العبث، خاصة في ظل ظروف الحرب الشاملة التي تشن على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك اقتطاع وقرصنة الأموال الفلسطينية بحجج غير قانونية ومرفوضة.

وأضافت الرئاسة أن هذا الإجراء يترافق مع تركيب الاحتلال الإسرائيلي لحواجز حديدية على ثلاثة من أبواب المسجد الأقصى المبارك، لمنع وعرقلة وصول المصلين إلى المسجد في شهر رمضان المبارك، وجرائمه المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وكان سموتريتش قد أعلن رفضه تجديد التوقيع على وثيقة توفر الحماية من الدعاوى القضائية ضد بنكي "ديسكونت" و"هبوعليم" الإسرائيليين التي لها علاقات مالية مع البنوك الفلسطينية. وفي غياب الحماية، من المتوقع أن تقطع البنوك الإسرائيلية علاقاتها مع البنوك الفلسطينية خوفا من الدعاوى القضائية، الأمر الذي سيضر بشدة بالاقتصاد الفلسطيني.