بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، مع مدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية آدم بولوكوس، أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية واحتياجاتهم الطارئة، والاستهداف الإسرائيلي لعمل "الأونروا" في مدينة القدس، وتداعيات أزمتها المالية على خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأكد د. أبو هولي على التفويض الممنوح لـ"الأونروا" في قرار تأسيسها رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتاً الى ان ممارسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد "الأونروا" في القدس بشكل انتهاكاً سافرا لمبادئ الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية التي تؤكد على حصانة وحماية مرافق وموظفي الأمم المتحدة.

وتطرق د. أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد اليوم في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله الى الاقتحامات الإسرائيلية للمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس التي باتت شبه يومية وهدفها تدمير وتخريب البنى التحتية للمخيمات والنيل من صمود اللاجئين الفلسطينيين بهدف ضرب حقهم المشروع في العودة الى ديارهم طبقا للقرار 194.

واستنكر د. أبو هولي اعتداءات المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية لمقر "الأونروا" الرئيسي في حي الشيخ جراح في مدينة القدس لافتاً الى ان اعتداءات المستوطنين هي امتداد لإجراءات حكومة وقراراتها بإلغاء امتيازات الحصانة والحماية لمرافق "الأونروا" وموظفيها وإلغاء امتيازات الاعفاء الضريبي الاحتلال ضد "الأونروا" وإلغاء عقود الإيجارات التي تهدف الى انهاء عمل "الأونروا".  

وأشاد د. أبو هولي بالجهود التي تبذلها طواقم "الأونروا" في الضفة الغربية لاستمرار خدماتها في ظل المخاطر التي تهددهم مع استمرار اعتداءات المستوطنين وعمليات التفتيش امام الحواجز الإسرائيلية اثناء تنقلهم في مرافق عملهم في مخيمات الضفة.

وأشار الى ان سعي الاحتلال الإسرائيلي الى انهاء "الأونروا" واحلال المنظمات الدولية للقيام بمهامها كبديل عنها فشل بعد تأكيدات الدول الأعضاء في الأمم لمتحدة بأن "الأونروا" لا يوجد بديلاً عنها وتشكل العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة مؤكداً بانه لا تسطيع اي منظمة دولية ان تحل محلها لكونها صاحبة التفويض الاممي ولما لديها من خبرات واسعة تمتد لأكثر من 75 عاما، وما تمتلكه من قواعد بيانات هي الأكبر والاحدث والأكثر مصداقية وشمولية، حول اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مناطق عملياتها الخمس والذي يزيد عددهم عن 5.9 مليون لاجئ فلسطيني .

وشدد د. أبو هولي وقوف "منظمة التحرير الفلسطينية" الى جانب "الأونروا" ورفضه لكافة السياسات والإجراءات الأخيرة التي انتهجتها بعض الدول المانحة بما فيها تعليق تمويلها بعد الادعاءات الإسرائيلية بتورط بعض موظفي "الأونروا" في احداث السابع من أكتوبر والذي عبر عنه الرئيس محمود عباس خلال لقائه بالمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، ووقوفا الى جانبها في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها.

ودعا د. أبو هولي خلال لقاءه الدول المانحة التي علقت تمويلها بسرعة قرار استئنافه لتمكين "الأونروا" من القيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في كافة مناطق عملياتها وخاصة في قطاع غزة الذي بات على وشك المجاعة في ظل حرب التجويع التي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان القطاع من خلال محاربتها لـ"الأونروا" ومنعها من ادخال وتوزيع المساعدات عليهم .

ومن جهته قدم آدم بولوكوس، مدير شؤون "الأونروا" في الضفة الغربية، شرحا سريعا لمجموع الإجراءات الإسرائيلية التي تقوم بها إسرائيل بحق "الأونروا"، وخصوصا تظاهرات المستوطنين امام مقر "الأونروا" في القدس، وتجميد حساب "الأونروا" الفرعي في بنك لؤمي الإسرائيلي، والتضييق على دخول البضائع عبر الحدود والموانئ، ومسودة القانون المعروض امام لجنة الخارجية والامن في "الكنيست" والذي يهدف الى اغلاق "الأونروا" ومنع عملها، مؤكد على خطورة التوجه الإسرائيلي بشان مستقبل "الأونروا" في قطاع غزة، والدعوة الى استبدالها.

واتفق المسؤولان على عقد اجتماعات دورية لبحث احتياجات اللاجئين في مخيمات الضفة الغربية والقدس وتحديد أولوياتها من المشاريع وتعزيز سبل العمل المشترك الداعم لعمل "الأونروا" في ظل الهجمة الإسرائيلية التي تستهدفها.

وحضر اللقاء عن دائرة شؤون اللاجئين كل من أنور حمام وكيل دائرة شؤون اللاجئين وكنعان الجمل مدير دائرة "الأونروا"، وعن "الأونروا" نائب مدير عمليات "الأونروا" في الضفة الغربية للبرامج  رولاند  فريدريك.