لا موعد للخطة الأمنية الجديدة في البقاع كما كان يحصل في السنوات السابقة، ولا "استعراض" أو "همروجة"، بل "أفعال" تُرجمت بتوقيف المطلوب محمد ابو حمد اسماعيل، الرأس المدبر لعملية خطف رجل الأعمال سعد ريشا، بمكمن لمخابرات الجيش على طريق المطار. ويؤكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ"النهار" أن "لا موعد مسبقا للخطة ولا حديث أو تفاصيل عنها في الاعلام، فهذه المرة يريد رئيس الجمهورية ميشال عون، ونؤيده، ألا يتم التطرق إلى الخطة أو أي فعل قبل حصوله على أرض الواقع"، فيما يشدد محافظ بعلبك - الهرمل بشير خضر على أنه "لن يكون هناك موعد للخطة، ولا استعراض على الطرق، بل ستكون مختلفة وستعتمد أكثر على العمل المخابراتي بدلاً من الانتشار على الأرض".
توقيف الملقب بـ"أرنوبيو" دحض ما تم الترويج له عن أن هناك صفقة بين الوزير المشنوق والرئيس نبيه بري هدفها صرف الأنظار عن خطف ريشا عبر سيناريو احباط محاولة "انتحاري الكوستا"، بل هي نفسها عملية الخطف وضعت الملف الأمني البقاعي على طاولة مجلس الوزراء، لكن هذه المرة أدرك المسؤولون أن هدف الخطة لن يتم بالطرق التي كانت تعتمد سابقاً، اذ لم تخل سنة من الحديث عن خطة أمنية في البقاع، أكان في العامين 2012 و2014، أم عام 2015 والحديث عن "همروجة" اعلامية انطلقت من بريتال، حين تم الاعلان عن تخصيص ألفي ضابط وعنصر من الجيش والأجهزة الأمنية وتأسيس غرفة عمليات مشتركة دائمة، لكن النتيجة كانت: توقيف ذيول "الأفاعي" الكبيرة وتسطير محاضر تتعلق بقانون السير والتسبب بزحمة سير.
هذه المرة لامست الدولة الواقع، وتوافقت مع رأي الأهالي، إذ يقول أحد المطلعين على أجواء البقاع الأمنية إن "المطلوب قيام الأجهزة الأمنية بعملها، وأن تكون نزيهة وتتعامل في شكل موحد مع القضايا، إذا نلاحظ أنه في مخالفة البناء تسرع القوى الأمنية لضبط المتجاوزين، لكن إذا كان هناك سرقات فلا أحد يهتم"، مشيراً إلى أن "عشرات عمليات السرقة تحصل يومياً ولا يسطر بها محاضر، لأن الناس فقدت ثقتها بالدولة وباتت تحصّل حقها بطريقتها، والسرقة عادة تكون لمبادلة المسروقات بالمخدرات".
منطقة جغرافية واحدة تعتبر مكان سكن الرؤوس المدبرة للافعال الجرمية، إنها "حي الشراونة"، ويقول: "قبل حصول أي خطة أمنية يتسرب الخبر إلى المطلوبين الكبار الذين لا يتجاوز عددهم 10 أشخاص، فيسرعون بالفرار إلى أماكن أخرى في البقاع"، لافتاً إلى "انهم كانوا يهربون إلى سوريا لكن الجيش أغلق الحدود، أما الجرود ففي هذا الطقس لا يمكن اللجوء إليها للاحتماء".
وعن علاقة "حزب الله" و"أمل"، يقول المصدر: "لا علاقة مباشرة لهما بالمطلوبين، لكنهما محرجان، وفي الوقت نفسه للحزبين علاقة بالتعيينات الامنية هناك، فلماذا لا يقوم المدير الأمني بعمله؟".
أما عن "حزب الله" والعشائر، فيذكّر بأن "موضوع الحزب مع العشائر حساس، وشهدنا معركة دموية بين الحزب وآل جعفر أيام الشيخ صبحي الطفيلي، لذا هناك حرص على عدم نكء الجراح، فضلا عن أن الحزب يتأثر في حال تدخله مباشرة لأن العشائر قد تؤذيه بعملياته الحدودية تجاه سوريا، وهناك عتب من الاهالي على الحزب".
ويقول المحافظ خضر: "الخطة قائمة لكن التوقيت غير معروف، ولا الاسلوب"، مذكراً بأن "الخطط الأمنية لم تعط نتائجها لأن الاعلان عنها يعطي المطلوبين الكبار فرصة الهروب، فيما الأولوية للصيد الكبير". ويشدد على أن "الغطاء السياسي مرفوع مسبقا والقوى السياسية متضررة من الفلتان لأن جمهورها يطالبها بالأمن".
وفي رأي رئيس بلدية بعلبك حسن اللقيس أنه "إذا كانت الخطة كسابقاتها بحواجز سيارة وثابتة ولمدة أسبوعين والتسبب بزحمة سير واعلام المطلوبين قبلها، فلينتقلوا الى سوريا، لن تكون مجدية"، معتبراً أن "الخطط السابقة تستهدف "الأوادم". وعن ارتدادات التوقيف من العشائر يقول: "لدينا عديد جيش ودرك، هل سنخاف آر بي جي؟ نحن نحارب اسرائيل، ويجب توقيف المطلوب مهما يكن من خلفه".
بالنسبة إلى رئيس البلدية السابق عباس اسماعيل، فإن "البقاع شهد 3 او 4 خطط، لم تكن لاحلال الامن بل كانت استعراضاً اعلامياً أو رسائل اقليمية ومحلية، ومنطقتنا لا تحل بخطة أمنية بل باهتمام مؤسسات الدولة الخدماتية والأمنية، إذ يجب أن تعتبر كل المناطق اللبنانية كوسط بيروت". لهذا يرى أن "الأمن يكون بالتراضي، وإذا كنا نريد أن نمسك الخيط من أوله، فليتم القبض على من هم في السلطة السياسية. لا أدافع عن مطلوبين، لكن من سرق بيضة ليس كمن سرق مزرعة".