رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية اعلان اليابان استئناف تمويلها للأونروا بعد قرار تجميده في شباط الماضي بعد المزاعم الإسرائيلية، كما رحبت بالدعم الفرنسي والكويتي واعلانهما عن تسديد التزاماتهما المالية تجاه الاونروا .

 

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد أبو هولي ان قرار استئناف اليابان اعادة تمويلها المالي للأونروا الذي بلغ 48.5 مليون دولار في العام 2023 سيمكن الاونروا من القيام بمهامها حسب التفويض الممنوح لها بالقرار 302 والمضي قدماً في إنقاذ أرواح الملايين من اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في مخيمات اللاجئين في الدول العربية المضيفة بما فيها فلسطين.

 

وقال: "نرحب بالدعم الياباني للأونروا لدعم ميزانيتها للعام 2024، ونتطلع ان يشكل قرار استئناف تمويلها خطوة لإعادة الثقة بينهما التي ترسخت على مدار سبعة عقود من الزمن اثبتت فيها اليابان بانها شريك قوي صاحب الوكالة منذ إنشائها"

 

وشدد د. أبو هولي بأهمية الدعم الياباني المخصص لميزانية المشاريع والنداءات الطارئة لفلسطين وسوريا مما يعطي الاونروا القدرة على الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين الفلسطينيين الطارئة خاصة في قطاع غزة الذي يتعرض سكانه لحرب إبادة وتجويع تشنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ خمسة اشهر .

 

وأكد د. أبو هولي على دعم منظمة التحرير الفلسطينية للخطوات الإصلاحية والضوابط الداخلية التي تنتهجها الاونروا لتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية والحوكمة في عملها الا انها ترفض بشدة أي شروط أو املاءات تقيد عمل برامج الاونروا أو خدماتها التي تقدمها للاجئين، خاصة فيما يتعلق بتعديل المنهاج الذي يدرس في مدراسها الذي هو اختصاص حكومة البلد المضيف.

 

وفي ذات السياق رحب د. بو هولي بالدعم الفرنسي للأونروا، والذي يقدر بـ 30 مليون يورو (32.41 مليون دولار) لدعم برامجها الأساسية والطارئة وخاصة في قطاع غزة ، كما رحب بتقديم دولة الكويت مساهمتها المالية المخصصة للأونروا للعام 2024 بقيمة 2 مليون دولار .

 

وأوضح د. بو هولي بان فرنسا والكويت من الدول التي عبرت عن دعمها للأونروا رغم المزاعم الإسرائيلية، وحافظت على تمويلها للأونروا وتسديده في موعده المحدد، ورفضت الانسياق للمشروع الاسرائيلي، الذي عبّر عنه المسؤولون في حكومة الاحتلال، بأنه لن يكون دور للأونروا في المستقبل.

 

وأشار الى ان الدعم المالي الفرنسي والكويتي الموجه لـ “الأونروا” سيساهم في توفير التعليم والصحة لمئات الآلاف من الطلبة، وملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المخيمات في فلسطين ودول المضيفة، كما أنه سيساهم في دعم البنية التحتية والخدمات الأساسية المنقذة للحياة لمواجهة الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال وخاصة في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة وتجويع ونزوح قسري .

 

ودعا د. أبو هولي الدول المانحة التي تواصل تعليق تمويلها ان تحذو حذو الدول التي استأنفت تمويلها وهي السويد وأستراليا، وألمانيا، وكندا والاتحاد الأوروبي وآخرها اليابان، وان تنخرط في عملية الاستثمار في التنمية البشرية لـ 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في المنطقة والاستثمار في المساهمة في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

 

وأوضح أبو هولي بالرغم من استئناف ستة دول تمويلها للأونروا من مجموعة 16 دولة علقت تمويلها بسبب المزاعم الإسرائيلية الا انه لا تزال عشرة دول تواصل تعليق تمويلها والذي يقدر مجموعه بـ 363 مليون دولار ما نسبته 43% من الدخل المتوقع لعام 2024 ، لافتا الى ان الأموال المتوفرة في ميزانية الأونروا تغطي احتياجات الأونروا حتى نهاية شهر أيار/مايو المقبل ، وستتعرض لعجز أكبر من سابقه بكثير في ميزانيتها الاعتيادية والطارئة اذا لم تستأنف الدول المانحة تمويلها المعلق

 

وشدد د. أبو هولي بانه طالما لا يوجد حل سياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ستواصل “الأونروا” عملها في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين حسب التفويض لممنوح لها بالقرار 302 مؤكداً بان الاونروا ستبقى حاجة وضرورة قائمة لملايين اللاجئين لما تمثله من شريان حياة لهم . 

 

وكان د. أبو هولي التقى خلال الأسابيع الماضية بممثلي الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا في مدينة رام الله لاطلاعهم على التحديات التي تواجه الاونروا وحثهم على استئناف تمويلهم والتزامهم الأخلاقي والسياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين الى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقا لمقررات الشرعية الدولية