نوّه الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري بأهمية ما خلص إليه اجتماع السراي الحكومي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس الأول، لجهة تنقية لوائح “وثائق الاتصال” تنفيذاً لقرار إلغاء العمل بها ما لم تكن مستندة إلى استنابة قضائية.

وإذ توقف عند التفاعل الشعبي الكبير في طرابلس والشمال مع هذا القرار، شدد الحريري لـ”المستقبل” على أن “من شأن قرار كهذا أن يعيد ثقة المواطنين بدولتهم، ولا سيما في الشمال الحبيب الذي عانى أهلنا فيه من ظلم هذه الوثائق”، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذا القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس الحريري “يفتح الباب واسعاً أمام عودة مئات المطلوبين إلى كنف الدولة لتسوية أوضاعهم، كما يساعد في حلحلة العديد من الملفات القضائية التي تسببت بها الملاحقات الناتجة عما يُسمى بوثائق الاتصال”.

وأكد أمين عام “المستقبل” أن “الرئيس سعد الحريري حازم بالعمل على إحقاق الحق ورفع الظلم عن أي مظلوم، ولا سيما المطلوبين المظلومين من أهلنا في طرابلس والشمال”، مشيراً إلى أنّ “رئيس الحكومة إنما يكمل في ذلك المسار الذي كان قد بدأه في دعم الخطة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال، ناهيك عن حرصه الدائم على رعاية المصالحات الأهلية التي تُعيد الاعتبار إلى منطق الدولة وتساهم في وحدة المنطقة في وجه المتربصين بها شراً”.