اصدرت منظمة العمل الدولية تقريراً بعنوان «التشغيل والآفاق الاجتماعية في الدول العربية - اتجاهات 2024» حيث ورد ان معدل البطالة العام في لبنان للعام 2022 بلغ 29،6% مقارنة مع 11،4% بين عام 2018 و2019.

والاخطر ان في لبنان 48،9% من العاطلين عن العمل هم في بطالة طويلة الأمد، وان البطالة بين الشباب تصل الى 47،8%، وان ٦٣% من المشاركين في الاستطلاع عبروا عن رغبتهم بمغادرة لبنان بشكل دائم...
ويضيف التقرير ان البطالة في لبنان مرتبطة بانكماش مذهل في الناتج المحلي الإجمالي وبتقلص القطاعات وإقفال شركات ومؤسسات يصعب أن تفتح أبوابها مجدداً.
هل تعني هذه الارقام لنا شيئاً؟ ام ان التقارير التي تتوالى أصبحت مجرد ارقام لحالات لا ترتبط لا بمآسي اهلنا ولا بمعاناة شعبنا?
ايها السادة،
اننا ندمر آمال شبابنا، فحلم 63% منهم يقتصر على رغبتهم بالهجرة الدائمة، والسبب في ذلك هو الافق المسدود امامهم بفعل الصورة القاتمة التي تعطيها القوى السياسية التي تدير السلطة.
خضتم حروباً ولم تحسنوا طي آثارها. خضعتم لوصاية ولم تحسنوا الخروج منها. ادرتم الدولة فدمرتموها تدميراً كاملاً. أما التقارير الدولية المقلقة لواقع مجتمعنا، فإنها لا تثير لديكم اي اهتمام للخروج من تداعيات هذه الازمات المتتالية …
انه الانكار !!!!!
التقارير والارقام التي تضمنتها تفرض بان يكون لنا حكومة تعالج آثار هذه الازمات المتراكمة وتوقف النزف المستمر لشبابنا. ولن يكون ذلك الا بتحمل النواب مسؤوليتهم الشخصية بانتخاب رئيس للجمهورية فهو المدخل الى تكليف رئيس للحكومة يتبعه التأليف.
ان الكارثة التي حلت بلبنان والتي تشير اليها التقارير، هي نتيجة عدم امتثالنا نحن النواب لأحكام الدستور لا بل نتيجة تعليقنا لاحكامه وعدم انتخابنا لرئيس الجمهورية…
لا جدوى في محاولات تبرير الفشل الذي اوصلتنا اليه القوى السياسية التقليدية واصرارها على عرقلة الحياة الديمقراطية في البلاد. 
أنحن نواب للأمة ام نواطير لمفاتيح وطن اسقطناه لمصالح طائفية مذهبية فئوية؟
أوجب الدستور على النواب أن يحضروا فوراً وبحكم القانون عند شغور سدة الرئاسة لانتخاب رئيس جديد. انه المدخل الوحيد لانتظام الحياة العامة.
https://tinyurl.com/2dss2x7s