لم تخرج جلسة استجواب ميشال سماحة في محكمة التمييز العسكريّة عن سابقاتها. الملل نفسه بدا أنّه يسيطر على الأجواء مع تكرار الأسئلة والأجوبة نفسها التي كان المحكوم بنقل المتفجرات لتنفيذ أعمال إرهابيّة يستذكرها من الأوراق المكدّسة التي وضعها على المنصّة.
مسار الجلسة، أمس، أوحى أنّ الحكم لن يتأخر عن الشهر، فيما من الواضح أن الجلسة المقبلة سترجأ، كما سيعمد وكلاء الدّفاع إلى الاستمهال للمرافعة ليتأخر الحكم لأكثر من شهر.
ولولا حضور الضباط الجدد كأعضاء في الهيئة وازدياد عصبيّة سماحة وتلعثمه أكثر من مرة إلى حد أنّه وصف نفسه بالإرهابي قبل أن يتراجع، لكانت حصيلة الجلسة صفراً.
هكذا إذاً، ردّ الوزير السابق ومن دون تفكير على سؤال رئيس محكمة التمييز العسكريّة القاضي طاني لطّوف: «كرجل سياسي، كيف تصنّف استهداف المدنيين بالمتفجّرات؟». بديهيّة سماحة المطلقة كانت منطقيّة بإجابته «إرهابي»، قبل أن يتذكّر أن هذه هي التهمة الموجّهة إليه ليتراجع عن أقواله ويرفض الإجابة! فيما أصرّ سماحة على تسجيل أعلى نسبة من الإجابات التي تتضمّن: «لا أعرف»، «ما بدي جاوب»، «لم أكن أتوقّع شيئاً»، مكرراً أقواله بأنّه لم يكن مقتنعاً بأنّ ميلاد كفوري كان لينفّذ التفجيرات خلال الإفطارات الرمضانيّة، وأنّه لم يكن يعلم الأهداف ولا أخبر السوريين عنها، فهو كان فقط يفكّر بأنّ التفجيرات ستستهدف المسلحين والأسلحة على المعابر غير الشرعية، حتى سأله القاضي: «هل كنت تتوقّع أن تكون الإفطارات على المعابر؟!».
وبدا أن لطوف أصرّ في أكثر من سؤال عن سبب الحذر في التعاطي مع كفوري، خصوصاً أنّه ظهر من خلال إحدى المكالمات أنّ سماحة سيتصل به من رقم ثانٍ غير رقمه، ليشير سماحة في البداية إلى أنّها «الحيطة» قبل أن يتراجع ويرفض الإجابة، مشيراً إلى أنّه كان محقاً في ذلك بعدما ظهر أن هاتفه مراقب.
وجدّد الإشارة إلى أنه وقع ضحيّة كفوري و «المعلومات»، قائلاً: «القصة كلها طلعت استدراج باستدراج. استدراج محكم ومهني وتقني..». ولو لم يعمد لطوف إلى إيقافه «لأنها مش محاضرة بل إجابة»، لكان سماحة استطرد أكثر فأكثر في الموضوع الذي يفضّل أن يدور الحديث عنه.
وبرغم ذلك، وعندما طلب منه لطوف أن يثبت له من خلال الأشرطة أين كان الاستدراج، صار سماحة يبحث بين الأوراق. بحث جيداً إلى أن طلب الاستمهال إلى الجلسة المقبلة ليحضر مذكرة كاملة تعلّل الاستدراج.
وبالإضافة إلى سماحة، كان وكيل الدّفاع عنه المحامي صخر الهاشم مساعداً في كسر رتابة جلسة أمس، حينما أرجأ لطوف الجلسة إلى 18 شباط ليتمنّى الهاشم إرجاءها لوقت أكثر، فردّ القاضي بالرفض «لأنها ليست المرة الأولى (التي يطلب فيها الهاشم تغيير الموعد) والمحكمة لا تمشي على نظامك».
وهنا ثارت ثائرة الهاشم الذي قال: «كلّ عمرك بتأجلها شهر شهر، واليوم أصبحت تؤجلها لـ15 يوما، واضح أنّ المطلوب إصدار الحكم سريعاً». ما أزعج رئيس المحكمة الذي ارتفع صوته، قائلاً: «انتبه أنا أعطيك أسبوعين كافيين للتحضير. لا يمكن لأحد أن يسيّر المحكمة وهي مشت في أخطر القرارات. نحن من يحدّد الإجراءات وهذا الكلام غير مقبول».
ولذلك، أصرّ لطّوف على موعد الجلسة التي ستكون مخصّصة لاستجواب النائب العام القاضي شربل أبو سمرا لسماحة بالإضافة إلى أسئلة الدّفاع، تمهيداً لتقديم المرافعة وإصدار الحكم.