نفذ "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري إنفجار مرفأ بيروت" وقفته الشهرية أمام بوابة الشهداء رقم (3)، بمشاركة عدد من أهالي الضحايا الذين رفعوا لافتات وصور الشهداء.

وانتقد رئيس التجمع إبراهيم حطيط في كلمته المحقق العدلي طارق البيطار ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود ومكتب الإدعاء في نقابة المحامين، كما هدد بإقتحام المجلس النيابي مع أول جلسة تشريعية، لإجبار النواب على توقيع قانون مساواة الجرحى بجرحى الجيش، على غرار الشهداء.

وقال حطيط: "أربعة أشهر تفصلنا عن الذكرى السنوية الرابعة لمجزرة إنفجار أو تفجير مرفأ بيروت، أربعة و أربعون شهرا مرت على جريمة هزت العالم كله، ولم تهز ضمائر سياسيين وأمنيين وقضاة وإعلاميين إستغلوا وتلطوا خلف أوجاع وألٱم ودموع أهالي الشهداء و الضحايا، للتراشق والإستهداف السياسي دون أي مبالاة بالحقيقة والعدالة، التي وحدها تبلسم جراح قلوبنا التي تتفطر ألما وحزنا في كل ساعة وكل حين، وتزداد حزنا وألما مع كل عيد يذكرنا بمن فقدانهم ظلما وعدوانا".

وتابع، "لا شك أننا اليوم أمام مرحلة جديدة بعد إحالة مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات إلى التقاعد، و تعيين مدعي عام جديد بالتكليف القاضي جمال الحجار، وهو ما إستدعى منا زيارته منذ أيام للتعارف و إستطلاع السبل القانونية الآيلة لتحريك عجلة ملف التحقيقات، حيث أن جمود هذا الملف أمر غير مقبول على الإطلاق. وقد وضعنا حضرة المدعي العام بجو موقفنا من قاضي التحقيق طارق البيطار مقرونا بالأدلة والبراهين. كما أطلعناه على مستند غاية في الأهمية يوكد موقفنا منه بما لا يقبل الشك، وهي المرة الأولى التي نطلع أحدا عليه، وقد نظهره للإعلام بلحظة الفصل أو الضربة القاضية التي نترقبها. كما طالبناه بإسترداد المتهم محمد زياد العوف الممنوع من السفر والذي حصل تهريبه بتدخل من السفيرة الأميريكية، كونه مسؤول أمن للمرفأ وهو كنز للمعلومات".

ووجه حطيط رسالة الى القاضي البيطار، "سبق وأن توسلنا إليك أن تعدل من استراتيجيتك الملتبسة التي إعتمدتها، وتستدعي الجميع بدون اي استنسابية، وطالبناك بوحدة المعايير بهذه الإستدعاءات كي لا نصل لما وصلنا إليه اليوم، ووعدتنا بذلك و لم تف بوعدك، ثم إستحلفناك بدموع الأمهات والأيتام أن تفعل ذلك، أو أن تتنح عن هذا الملف ليسلك طريقه السليم والصحيح بعيدا عن الإستنسابية والتسييس، ولم تعر كل ذلك أذنا صاغية بل إستقويت بالوفد القضائي الفرنسي لتخرج علينا بعد طول سبات بإجتهاد لا سند قانوني له، مدعيا أنك إله منزل لا تكف يده بحال من الأحوال مهما فعل، وحصل ما حصل بينك و بين القاضي عويدات الأمر الذي إنعكس إنشقاقا عاموديا في الجسم القضائي الذي نعول عليه للوصول للحقيقة والعدالة، مما زعزع ثقتنا بهذا القضاء بشكل عام وجمد الملف فوق جموده".

واستكمل، "حضرة القاضي طارق البيطار نحن كأهالي شهداء نجهز دعوى ضدك، كونك بت خصما مباشرا لنا بعرقلتك وصولنا للحقيقة والعدالة، بسبب استنسابية استدعاءاتك وعدم وحدة معاييرها، وبالتالي لا تستطيع أن تكون خصما وحكما في نفس الوقت، مهما شددت أزرك برئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي يحول دعاوينا لغرف يسيطر على قضاتها، وهو أمر سنواجهه بدعوى مماثلة بحقه في حال إستمراره بهذه السياسة المشبوهة. كما سيكون لنا موقف حاسم من مكتب الإدعاء في نقابة المحامين، والذي يقاطعنا سياسيا بسبب منذ أكثر من سنتين بسبب موقفنا منك حضرة القاضي، وبالتالي لن نسمح لك بحال من الأحوال العودة لهذا الملف خصوصا بعدما امتلكنا كما هائلا من المعلومات والمستندات التي تؤكد عدم مهنيتك، بل وتآمرك على قضيتنا الوطنية والإنسانية و نحن لا نتهاون بمثل هذا الأمر على الإطلاق".

وأشار حطيط الى، اننا "لقد تمكنا بعون الله وبعد أكثر من سنتين من العمل والجهد، من تشكيل نواة لمكتب محامين مستقلين متطوعين لمتابعة هذه القضية لجهة الإستشارات القانونية والدعاوى القضائية، لسد فراغ مقاطعة مكتب الإدعاء لنا، وسنطلب من مكتب الإدعاء إعطاء الإذن لمحاميينا لمتابعة دعاوينا، على أمل تجاوبهم معنا كي لا نضطر لعزلهم".

وختم، " في موضوع الجرحى، وبعدما تحمل هؤلاء الشهداء الأحياء الأمرين من أهمال علاجاتهم و عملياتهم و متابعة أوضاعهم الصحية من قبل ما يسمى بالدولة اللبنانية، ونحن حاليا أمام حالة حرجة جدا الجريح سالم البكري الذي فقد نصف رأسه ولا يزال يعاني من أوجاع لا تطاق بعينه، وقدمه المهددة بالبتر ما لم يتم علاجها السريع ودون إبطاء، وأمام كل ما ذكرناه سابقا عن معاناة الجرحى الدائمة والمستمرة، فقد إتخذنا قرارا نهائيا بحسم هذا الأمر بإنتظار أول جلسة تشريعية لإقرار قانون مساواتهم بجرحى الجيش على غرار شهدائنا، وإلا سنقتحم المجلس لإجبار النواب على ذلك مهما كلفنا الأمر من تضحيات، وقد أبلغنا المعنيين بقرارنا هذا".