قررت الوكالة الوطنية لإدارة الخزانة الأيرلندية سحب استثمارات صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي من الشركات الإسرائيلية التي لديها أنشطة معينة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي تم سحبه 3.2 مليون دولار من الشركات التالية، وأغلبها بنوك، بنك هبوعليم، بنك لئومي، بنك مزراحي تفاحوت، ومتاجر رامي ليفي.

ويدفع الحزب الجمهوري الأيرلندي اليساري حالياً مشروع قانون في البرلمان يدعو إلى التصفية الكاملة للشركات الإسرائيلية العاملة في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وقال جون برادي، عضو حزب الشين فين في البرلمان، في بيان: "إن سحب الاستثمارات ليس كافياً، ولقد دفع الشين فين الحكومة إلى هذا الحد، لكن إعلان اليوم لا يقترب من المدى الكافي ويجب أن يكون مجرد البداية".

يُذكر أن صندوق الاستثمار الإستراتيجي الأيرلندي ليس أول صندوق سيادي أوروبي يسحب استثماراته من الشركات الإسرائيلية بسبب الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية وممارسات الاحتلال، بل قام صندوق الثروة النرويجي البالغ حجمه 1.6 تريليون دولار، وهو الأكبر في العالم، بسحب استثماراته من تسع شركات إسرائيلية في السنوات الأخيرة، بسبب ممارستها كقائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية.

وفي شباط/فبراير، خفّضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، التدريج الائتماني لأكبر خمسة بنوك إسرائيلية، وذلك بعد أن كانت الوكالة قد خفضت التدريج الائتماني لـ"إسرائيل" للمرة الأولى في تاريخها، قبل ذلك بأسبوع، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة.