جاء تحرك المتعاقدين أمام وزارة التربية هذه المرة من جانب التعليم المهني الذي يبلغ عدد متعاقديه أكثر من 11 ألفاً، علماً أن عدد الأساتذة المثبتين في ملاكه لا يتجاوز الألفين.
فقد نفذت هيئة التنسيق للمتعاقدين في التعليم المهني والتقني اعتصاماً أمس امام مبنى التربية للمطالبة بتثبيتهم، حيث التقى وزير التربية مروان حمادة وفد الهيئة، بعدما كانوا رفعوا اللافتات التي تطالب الجهات المعنية بالنظر الى انصافهم وتلبية مطالبهم، كما رفعت صورة عن نص اقتراح القانون الموقع من عشرة نواب منذ عام 2005 والذي يطالب بتثبيتهم.
وتحدث باسم الهيئة وليد نمير، فأكد في بيان أن الاعتصام "لنرفع الصوت عاليا، ومباشرة امام وزير التربية، لوقف الجريمة بحقنا منذ عشرين عاما".
أضاف:"عشرون عاماً مضت على آخر مباراة لتثبيت الأساتذة في التعليم المهني والتقني، جرى خلالها العديد من مباريات التثبيت، في مختلف القطاعات في الدولة، وفي قطاع التربية، الجامعي والثانوي والاساسي، من دون ان يلتفت الينا احد، حتى اننا بدأنا نتساءل، ما هي جريمتنا ولماذا نحن دون سائر المتعاقدين؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هذا الاستثناء الظالم ومن هم المستفيدون؟".
وقال:"ان تحركنا هذا ليس ضد احد، ولكن من حقنا ان نتساءل، لماذا هذا الفيتو على تثبيتنا؟ لماذا يتم سنويا التعاقد مع اساتذة جدد، على حساب عقودنا التي تتناقص سنويا لحساب الأزلام والأتباع؟".
اضاف:"نجتمع اليوم في ظل عقود جديدة، سترسل أصحابها الى مدارسنا بداية هذا الشهر لتحل مكاننا في صفوفنا، وبين تلامذتنا، فلماذا هذه العقود، هل يوجد تلامذة بلا اساتذة، وقد انهينا الامتحانات النصفية؟". وأعلن عن تصعيد التحرك والاعتصام الثلثاء المقبل امام مجلس النواب بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية.
وفي اجتماع وفد المتعاقدين مع الوزير مروان حمادة، تحدث باسمهم عادل حاطوم، فشرح المطالب التي أعلنت خلال الاعتصام خصوصاً مشروع التثبيت المطروح منذ عام 2005، فأكد وزير التربية للوفد "أننا اذا مشينا بمشروع قانون أو اقتراح موجود من أجل التثبيت فان المشكلة سوف تحل، وأكد أنه سوف يسحب الاقتراح ويكب على درسه واعادته الى رئيسة لجنة التربية النيابية بهية الحريري، مع الاقتراحات اللازمة. وسوف يعاود اللقاء مع المتعاقدين في جلسة مخصصة لدراسة الشكل النهائي لاقتراح القانون.
وأشار الى أنه سوف يتفاهم مع المدير العام للتعليم المهني والتقني أحمد دياب من أجل تعليق العمل بالعقود الجديدة غير الضرورية وتأجيلها الى السنة الدراسية المقبلة.