أصدر المجلس العدلي حكمه في قضية جريمة التفجير الإرهابية المزدوجة في العام 2015 في منطقة جبل محسن، وأدت إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، فقد تبين نتيجة التحقيقات ان مجموعة إرهابية في لبنان بقيادة اسامة منصور أمير "جبهة النصرة" في طرابلس وشادي مولوي، تتلقى أوامرها من أمير "جبهة النصرة" في سوريا - القلمون "أبو مالك التلة" جمال زينية .

وعملت المجموعة على استهداف الجيش اللبناني وخوض المعارك بوجهه في طرابلس، كما شاركت في الاشتباكات بين جبل محسن وباب التبانة ، ونفذت عمليات عسكرية وأمنية ارهابية. وبعد انتهاء المعركة بوجه الجيش قررت هذه المجموعة ارسال انتحاريين إلى جبل محسن انتقاما لتفجيري مسجدي التقوى والسلام. وبعد التخطيط والتحضير وبتاريخ 10-1-2015 حوالي الساعة السابعة والنصف مساء، نفذ الانتحاريان اللبنانيان طه الخيال وبلال المرعيان المنتميان للمجموعة المذكورة، تفجيرا انتحاريا مزدوجا في مقهى المجذوب في محلة جبل محسن، ونتج عن هذا التفجير استشهاد تسعة اشخاص واصابة العشرات بجروح مختلفة، واندلاع حرائق وتدمير في الممتلكات، وتبين أن الانتحاريين قتلا في التفجير. وقد تم إحالة هذه الجريمة أمام المجلس العدلي بموجب المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء بالرقم 1534 تاريخ 12-3-2015

الحكم الذي أصدره المجلس في قضيّة التفجير المزدوجة على يد انتحاريين اثنين استهدفا مقهى في محلة جبل محسن في 10/1/2015 بحزامين ناسفين، وقضى الحكم الذي حمل تاريخ صدوره في 26 آذار الماضي، بإنزال عقوبة الإعدام بالمتهم قاسم يوسف تلجة وادانته بالقتل عمداً ومحاولة القتل عمداً بواسطة مواد متفجرة واتفاقه مع آخرين يؤلفون مجموعة مسلحة على ارتكاب جنايات بواسطة أسلحة ومتفجرات واشتراكه بإضرام النار قصداً بفعل التفجير الانتحاري وانتمائه الى مجموعة مسلحة في جبهة النصرة، التي كان يتزعمها أسامة منصور (متوفى) وشكل الرأس المدبّر لهذه العملية.

كما أنزل الحكم عقوبة الإعدام بحق كل من المتهمين جمال حسين زينية المعروف بـ"أبو مالك التلة" وشادي المولوي وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم والتأكيد على قرار إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحقهم وتجريدهم من الحقوق المدنية. وقضى الحكم أيضاً بحبس كل من إيلي طوني الوراق الملقب بـ "أبو علي"، ومهند محمد عبد القادر مدداً راوحت من سنة الى 10 سنوات واحتساب مدة توقيفهما. وأكد الحكم على قرار إنفاذ مذكرة إلقاء القبض الصادرة بحق المولوي وأبو مالك التلة وخضر محمد العمر ومحمد يحيى السلوم بعد تجريدهم من الحقوق المدنية. وبرأ عدداً من المدعى عليهم من التهم الجنائية والجنح لعدم كفاية الدليل. كما برأ الأظناء جاسم أسعد العلي ومحمود خالد السالم وسعيد أنس ملوحي من جنحة المادة ٢٢٢ في قانون العقوبات لعدم كفاية الدليل.