في الآونة الأخيرة، مرّ المجتمع اللبناني بالعديد من التطورات والتغييرات السياسية والإجتماعية والإقتصادية، وطالت هذه التطورات المواطن اللبناني في معيشته، ومن ثمّ كيفية تحقيق الإستقرار الإجتماعي، فبات يأخذ السعي وراء لقمة العيش قسطاً كبيرا من التعب والجهد، اي اضحى  رب الأسرة  يعيش بهمّ كبير ألا وهو تأمين سبل العيش الكريم. السؤال هنا يطرح نفسه هل يتوفر التوازن الإجتماعي داخل الأسرة النواتية وبالتالي هل يتحقق هذا التوازن في المجتمع الأكبر ؟ وما السبيل لتوفره؟
في الواقع سببت الأزمة الإقتصادية مشاكل اجتماعية واقتصادية إذ اقفلت العديد من المؤسسات التجارية بسبب الخسارة، وازدهرت مؤسسات تجارية  اخرى عبر تراكم الأرباح والتوسع في العمل التجاري الغير أخلاقي، اي ثمّة تحولات وقعت في السوق التجاري بسبب تدهور قيمة الليرة اللبنانية، فأين التوازن الإجتماعي في كل مناحي الحياة التي إن توافرت ادت الى تحسين جودة الحياة، اي ان تأمين الحقوق الإجتماعية من مأوى وفرص عمل وخدمات صحية هي حق لكل مواطن لبناني يعيش في المجتمع اللبناني المعاصر.
ويمكننا القول ان الغياب للتوازن الإجتماعي تأكد من خلال زيادة نسبة الهجرة لفئة الشباب، فقد ألقت الهجرة وشاحها على المجتمع اللبناني بغية تأمين الأموال الضرورية للحفاظ على مستوى معيشي لائق، فالوضع بات مأزوما للغاية والعائلة النواتية باتت تواجه العديد من التغيرات والتحولات، اي ان الأزمة الإقتصادية جلبت معها عادات جديدة لم تكن متواجدة، ألا وهو قانون الإستغناء عن بعض السلع التي تعتبر من الضروريات، وهذا ما يعرف بقانون الاستغناء، لكن ما هي الحلول التي ابتكرتها العائلات اللبنانية لكي يعتادوا هذا النهج من العيش؟  
من الملاحظ ان نسبة الفقر ازدادت كثيراً في الآونة الأخيرة وارتفعت ايضاً نسبة البطالة اي ان ثمة مشاكل اجتماعية انتشرت بين اروقة المجتمع، وبالتالي ارتفعت نسبة السرقات والجرائم والإنتحار، فالتوازن الإجتماعي اضمحل وغاب كلياً عن الأسرة النواتية مما ادى ايضاً الى غياب التوازن النفسي، اي ان الإنتشار للمشاكل النفسية والإجتماعية، اعطت  المجتمع صفة المجتمع الإنساني اللاصحي حيث لا يتوافر فيه العيش بكرامة وعزة وإباء.