نبه خبراء قانونيون، مؤخرا، إلى أن الولايات المتحدة باتت على أبواب أزمة دستورية، بعدما أبطل قاض فيدرالي قرارا تنفيذيا للرئيس الجديد، دونالد ترامب، يقضي بمنع السفر من 7 دول في الشرق الأوسط ذات أغلبية مسلمة.
وتقول الخبيرة والباحثة في القانون الدستوري بجامعة بنسلفانيا، مارسي هاملتون، إن ما حصل في الولايات المتحدة، مؤخرا، يشكل تعارضا بين الدستور ومؤسسة الرئاسة في البلاد.

وأضافت، أن الأزمة الدستورية، كان من شأنها أن تحصل بشكل فعلي، لو لم يجر تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الفيدرالية، وفق ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان قرار ترامب التنفيذي المتعلق قد علق السفر من 7 دول معظم سكانها مسلمون، هي إيران وسوريا والعراق والسودان وليبيا واليمن والصومال.

وأوضحت أن تحرك وزارة الخارجية الأميركية ساعد على عدم تفاقم الأزمة الدستورية، حين أعلنت أن بوسع حاملي تأشيرات المشمولة بالحظر أن يدخلوا إلى الولايات المتحدة مجددا.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، يوم السبت، السماح للأشخاص الذين يحملون تأشيرات سارية بالسفر إلى الولايات المتحدة، التزاما بحكم قاض اتحادي في مدينة سياتل أوقف الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.

واعتبر القاضي جيمس روبارت، ليلة الجمعة، قرار ترامب التنفيذي مخالفا للدستور، وهو الحكم الذي انتقده الرئيس الأميركي، واصفا إياه بالسخيف، فيما استأنفت وزارة العدل الاميركية هذا الحكم.

ورأى المدعي العام في ولاية واشنطن، غربي الولايات المتحدة، أن قرار ترامب انتهك الدستور الذي يضمن حماية متساوية للأشخاص في مادته الأولى، كما أنه خالف التنظيمات الفيدرالية للهجرة والجنسية.

وتعتبر الباحثة هاملتون، حكم القاضي الفيدرالي، في واشنطن، بمثابة إنذار لترامب، سيكون له ما بعده، متوقعة أن تسلك مؤسسات قضائية في البلاد، المنحى نفسه.

وأبدى مراقبون في الولايات المتحدة معارضتهم الشديدة لقرارات ترامب التنفيذية، فالخبير القانوني، ستيف بانون، مثلا، قال إن الأمر غير واضح بما يكفي، زيادة على تعارضه مع عمل الإدارة في البلاد، وتسببه بحالة من الفوضى في المطارات.

وترى الأكاديمية الأميركية هاملتون، أن ما من شيء كان يستدعي أن يصدر ترامب قرارا استعجاليا بشأن الهجرة، ويمنع جنسيات من الدخول إلى البلاد، بخلاف ما حصل في هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 2011، حين تعطل السفر لفترة وجيزة من الزمن، إلى الولايات المتحدة، بسبب الأحداث غير المسبوقة.

وتشير إلى أن ترامب لم يوضح بشكل الكاف الخطر الإرهابي المفترض الذي يشكله القادمون من البلدان المشمولة بالحظر، لاسيما أن وكالة الاستخبارات المركزية، تتولى تعقب الإرهابيين المشتبه فيهم طوال الوقت.

أما عضو اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، باتريك ليهلي، فقال يوم السبت، إن لدى ترامب كرها للقانون، وهو أمر خطير بحسب قوله، ووصف قرار حظر السفر بالمخجل والتمييزي ضد المسلمين.