أحال مجلس الأمن الدولي طلب السلطة الفلسطينية الحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية إلى اللجنة المعنية بقبول الأعضاء الجدد، فيما قالت واشنطن إن عضوية فلسطين ينبغي التفاوض بشأنها مع تل أبيب، وسط رفض إسرائيلي لطلب العضوية الفلسطيني.
واقترحت سفيرة مالطا الأممية فانيسا فرايزر أن تجتمع اللجنة للنظر في الطلب، وذلك باعتبار أن مالطا تتولى رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري.
من جانبه، قال نائب المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية قضية ينبغي "التفاوض بشأنها بين "إسرائيل" وفلسطين"، مؤكداً أن موقف بلاده بخصوص هذه المسألة لم يتغير.
فيما ندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان بشدة بطلب فلسطين الانضمام للمنظمة الدولية، معتبراً أن الموافقة على هذا الطلب ستكون "أقبح مكافأة لأبشع الجرائم"، وفق تعبيره.
واعتبر أن منح الفلسطينيين دولة يتعارض مع فكرة "التوصل عبر المفاوضات إلى حل دائم" للنزاع، وهي مفاوضات متوقفة منذ عقد.
وفي 2 نيسان/إبريل الجاري، أرسل مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وطلب إعادة النظر في طلب العضوية.
وقال منصور: "إن كل ما يطلبه الفلسطينيون هو أخذ مكانهم الشرعي داخل المجتمع الدولي"، مبدياً أمله في تصويت لمجلس الأمن في 18 نيسان/أبريل المقبل.
ولينجح الطلب، يجب أولاً نيل توصية إيجابية من مجلس الأمن، أي 9 أصوات مؤيدة على الأقل، بدون استخدام حق النقض "الفيتو" من دولة دائمة العضوية، ثم تصويت أغلبية الثلثين في الجمعية العامة.
ومنذ عام 2012، تتمتع فلسطين بوضع "دولة مراقب غير عضو".
لكن المراقبين يشكّكون في أن تمر المبادرة في المجلس بسبب موقف الولايات المتحدة، التي سبق أن عارضت هذا التوجه عام 2011.