يوم بعد يوم يزيد القلق الناجم عن ملف النزوح السوري، دون وجود خطة واضحة وصريحة على المستوى الرسمي لحل هذه المعضلة، وقد أتت زيارة الرئيس القبرصي الأخيرة للبنان في صدد التنسيق مع الجانب اللبناني بعد أن وصلت "موس النزوح إلى ذقن القبرصيين".

الحكومة اللبنانية لا تملك لغاية اللحظة "داتا" كاملة وشاملة حول العدد الحقيقي للنازحين السوريين، وقد أعلنت المديرية العامة للأمن العام في وقت سابق أن عديد السوريين النازحين في لبنان تخطى 2 مليون و80 ألف نازح، في وقت كانت الحكومة اللبنانية تتحدث عن عدد يقارب المليون ونصف مليون نازح سوري.

وهذه خريطة سابقة تجسّد انتشار النازحين المُسجّلين (حتى 31 آذار/مارس 2023، بحسب مفوضية اللاجئين): البقاع: 38.8% (312754)... الشمال: 27.9% (224541)... بيروت: 22.2% (178651)... الجنوب: 11.1% (89380).

عواقب كثيرة انعكست وما زالت سلباً على المشهد اللبناني على شتى الصعد، لعل أبرزها الخطر الديمغرافي الذي يعصف بلبنان وزيادة نسب الجريمة الناتجة عن الفقر والأوضاع المزرية التي يعيشها قسم كبير جداً من النازحين الذي أتوا بمعظمهم من الأرياف السورية، وهنا تؤكد الإحصائيات أن "معظم التوقيفات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في هذا الصدد تدخل في إطار المخدرات والسرقة والدخول خلسة والإقامات غير الشرعية وحيازة الأسلحة وسواها".

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين لفت في تصريح سابق لموقع "جنوبيات" إلى أن هناك مشروعاً خارجياً واضحاً لتغيير الديمغرافيا في المنطقة، وفي لبنان خصوصاً، وهذا ما يبدو جلياً من خلال الحوافز التي تُعطى للنازحين بغية توطيد حضورهم في لبنان، وفي ظل عدم وجود موقف جامع من القوى السياسية لحل هذه المعضلة التي باتت تشكل خطراً وجودياً كبيراً.

السؤال المحوري الأساسي الذي يتم طرحه على بساط البحث هو: "هل بات النزوح السوري قدراً لا خياراً على لبنان، وسط تغيير كبير يعصف بالمنطقة، واستفادة الكثير من القوى السياسية والجمعيات اللبنانية من هذا الحضور لتحصيل الأخضر الأميركي النظيف؟!".

اليوم ثمة لحظة تاريخية أمام اللبنانيين للالتفاف حول هذه القضية التي باتت مفصلية على كل الصعد، ولعل موضوع باسكال سليمان الذي حاول البعض إعطاءه بُعداً سياسياً هو أحد الوجوه المؤلمة لهذا الأمر، فهل يرعوِ أولي الألباب أم إنّ المجتمع الدولي سيستمر في الدعم، إلا مشروط حتى لحظة الوصول للانفجار الكبير الذي سيطيح بالمنظمات الدولية والدولة والجميع إلى مركب الانهيار الجماعي الأمني والدّموي.