تبذل القوى السياسية والأمنية والعسكرية اللبنانية والفلسطينية، جهوداً مكثفة من أجل تحصين الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة، ومنع أي محاولات توتير أو استخدام المخيم "صندوق بريد" لتوجيه رسائل داخلياً على الصعيدين اللبناني والفلسطيني، وخارجياً على المستوى الفلسطيني.
وتحرص القيادات المعنية، على استمرار انسحاب الهدوء الذي يعيشه المخيم حالياً، والحؤول دون حصول إشكالات، بعد عدم النجاح بسحب "فتائل التفجير"، جراء غياب المعالجة الجذرية للأسباب، وعدم انتهاء التحقيقات في الكثير من الاغتيالات والإشكالات، ما حال دون تسمية الأسماء بمسمياتها، وإن كانت أسماء المنفذين يتداول بها في الشارع، فكيف لدى من يتابع هذه الملفات؟!
وتبدي مصادر أمنية مطلعة خشيتها من احتمالات التوتير، بين الحين والآخر، ولأسباب ومبررات متعددة، ويشارك بإطلاق النار من لا يملك قوت عياله، بعدما يتم تأمين مستلزماته من الذخائر والقذائف.

"رزمة واحدة"

وقد بات الملف الفلسطيني، بحاجة إلى معالجة "رزمة واحدة"، بما يتجاوز اقتصار ذلك على الملف الأمني، وشموله حق العمل والتملك والحقوق المعيشية والإنسانية والمدنية، بما يساهم بتطمين الفلسطينيين إلى مستقبلهم، ويعزز تمسكهم بحق العودة.
وفي موازاة ذلك، أن يتم استفادة المطلوبين الفلسطينيين من رفع "وثائق الاتصال" و"لوائح الإخضاع"، وأيضاً من عفو عام يتم الحديث عن التحضير له، ليستفيد منه مطلوبون لبنانيون، ليكون انطلاقة جديدة العهد، وأن لا يصيب الفلسطينيين غبناً، بحيث يشعرون مجدداً بأن القوانين تجهز وتصدر باستفادة أشخاص دون آخرين، ويدفعون الضريبة مجدداً، ما يؤجج مشاعرهم ومواقفهم بالإحباط، ويؤدي إلى احتمالات عدم التعاون لاحقاً في معالجة بعض الأمور!
وفي إطار المتابعات، انطلاقاً من "المنظومة الأمنية" التي قدمتها "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" في لبنان برئاسة قائد "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" اللواء صبحي أبو عرب، بتكليف من "القيادة السياسة الموحدة" في لبنان إلى رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود، فقد وافقت قيادة الجيش على غالبية بنود "المنظومة الأمنية"، على أن تضع قيادة الجيش ملاحظاتها عليها، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار في مخيم عين الحلوة ومع الجوار، ومنع استخدامه منطلقاً لأي عمل توتيري إلى الداخل اللبناني، وأن يتم تسليم المطلوبين أو المشتبه بهم بالاغتيالات.
وعلمت "اللـواء" أن أحد أهم النقاط التي تم التركيز، عليها عدم إفساح المجال أمام المطلوبين اللبنانيين للدخول إلى المخيم، والتطرق إلى قضية أحد أبرز المطلوبين اللبنانيين شادي المولوي، الذي لجأ إلى المخيم بعد تنفيذه اعتداءات ضد الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، وتبين بعد اعتقال شبكات أنها على اتصال به، وكلفها تنفيذ عمليات إرهابية في الداخل اللبناني.

اللواء إبراهيم استقبل بركة

وفي إطار المعالجات، استقبل المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم ممثل حركة "حماس" في لبنان علي بركة، حيث جرى بحث الأوضاع الفلسطينية العامة، خصوصاً الأوضاع في المخيمات الفلسطينية في لبنان، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.
وشدد بركة على "أن المرحلة التي تمر بها المنطقة والقضية الفلسطينية، تتطلب توحيد الجهود الفلسطينية واللبنانية والعربية لحماية القضية الفلسطينية من التصفية، خصوصاً حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم".
وأكد على ضرورة "حوار لبناني فلسطيني شامل، وصولاً إلى إستراتيجية موحدة لدعم حق العودة، ورفض مشاريع التوطين والتهجير، مع توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إلى حين عودتهم لديارهم في فلسطين".
وجدد بركة على "دعم حركة "حماس" لوحدة لبنان وأمنه واستقراره وتعزيز العلاقات الأخوية بين الشعبين اللبناني والفلسطيني".

لقاء أمني لبناني - فلسطيني

وفي الإطار نفسه، وبدعوة من "حركة الجهاد الإسلامي" عقد اللقاء في بيروت شارك فيه: رئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد الركن خضر حمود، مسؤول فرع المخابرات في منطقة صيدا العميد ممدوح صعب، مسؤول فرع الأمن القومي في مخابرات الجيش في الجنوب العقيد علي نور الدين، أمير "الحركة الإسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب، المسؤول في "عصبة الأنصار الإسلامية" الشيخ أبو طارق السعدي، مسؤول الملف الفلسطيني في حركة "أمل" محمد الجباوي، ممثل "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان أبو عماد الرفاعي ومسؤول العلاقات السياسية في الحركة شكيب العينا.
وتم خلال اللقاء استعراض "الوضع الأمني في مخيمات الجنوب، لا سيما في مخيم عين الحلوة، وسبل تحصينه، خصوصاً في ظل الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتستهدف قضية اللاجئين، وأهمية الحفاظ على رمزية المخيمات الفلسطينية".
وشدد المجتمعون على "ضرورة تعزيز الأمن في مخيم عين الحلوة والجوار، وعلى الحياد الفلسطيني الإيجابي، وأهمية استكمال ملف المطلوبين، كمقدمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاجتماعية والحياتية التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان".
كما عقدت "اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا" في لبنان برئاسة اللواء أبو عرب، اجتماعاً في مكتب "الجبهة الديمقراطية" في صيدا، خصص لبحث سبل تفعيل دور "القوة الأمنية المشتركة" وفق "المنظومة الأمنية" الخاصة بمخيم عين الحلوة، من أجل تحصين أمنه واستقراره ومع الجوار اللبناني.
شارك في الاجتماع إضافة إلى اللواء أبو عرب: نائب رئيس اللجنة نائب المسؤول السياسي لحركة "حماس" في لبنان الدكتور أحمد عبد الهادي "أبو ياسر"، عضو "اللجنة المركزية" لـ"الجبهة الديمقراطية" عدنان أبو النايف، مسؤول "حزب الشعب الفلسطيني" في لبنان غسان أيوب، عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف، مسؤول العلاقات السياسية لـ"حركة الجهاد الإسلامي" شكيب العينا، نائب الأمين العام لحركة "أنصار الله" محمود حمد، قائد "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة" في منطقة صيدا العميد خالد الشايب، ممثل "عصبة الأنصار الإسلامية" محمد دهشة وممثل "الحركة الإسلامية المجاهدة" عيسى المصري.
وأكد المجتمعون على "أهمية تحصين أمن المخيم وتفعيل "القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة"، وإعادة هيكلتها بما يتناسب مع دورها الجديد مع رفع عديدها، وتأمين الغطاء السياسي والأمني والقانوني، على ضوء الأحداث الأمنية التي شهدها مؤخراً".
وتم التوافق على استمرار عقد اللقاءات مع مديرية مخابرات الجيش في الجنوب لاستكمال البحث في باقي التفاصيل.
إلى ذلك، تعرض مسؤول الإدارة في جهاز الأمن الوطني الفلسطيني (أبو نضال.ش.) إلى الاعتداء الوحشي في منطقة البركسات للجهة الشمالية من مخيم عين الحلوة، على أيدي مجهولين.
وهذا هو الحادث الثاني الذي يتعرض له مسؤول في جهاز الأمن الفلسطيني في المخيم، بالضرب على أيدي مجهولين.

خلال اللقاء الأمني اللبناني مع القوى الإسلامية الفلسطينية بدعوة من "الجهاد الإسلامي"