عرف الـ" 8200 " بأنها وحدة عمليات الحرب الإلكترونية في جهاز الموساد الإسرائيلي، المسؤولة عن التجسس الإلكتروني. من المتعارف عليها أنها مجموعة عسكرية تعنى بإختراق أنظمة الجهات المعادية لإسرائيل وتهتم بحماية الكيان من الداخل، وفق ما يتوفر عنها من معلومات.

تنشط الوحدة منذ 30 عاماً بنظام عمل له علاقة بتعقّب الإتصالات الهاتفية ورصد تلك الواردة إلى إسرائيل ومراقبة بعض الشخصيات المعادية لإسرائيل لاسلكياً كما لا تسقط من أهدافها تجنيد عملاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتحاول إختراق المجتمعات المعادية لإسرائيل من خلال حسابات وهمية تثيرالجدل وتتركز على أسماء نساء يحاولن أن يصلن إلى مستوى عالٍ من التأثير الافتراضي. وبعد أن كانت تعمل هذه الحسابات والتي غالبا ما تتمظهر بأسماء وصور نساء، يظهرن حباً مبالغاً فيه للمقاومة ويبثون معلومات غير دقيقة على مبدأ "دس السم في العسل" ، عادت هذه الوحدة اليوم بعد فضح مشورعها الأول، لاعتماد أسلوب جديد، وهو الحسابات المعادية لحزب الله تحت اسم شخصيات سياسية تحليلية، وبنفس الوقت حسابات تهدف لإذكاء نار الفتنة الطائفية والمذهبية.

ماري بطرس، هو اسم حساب الكتروني وهمي "تابع لوحدة الـ8200 الإسرائيلية ويعمل من داخل الأراضي المحتلة" كما تشير مصادر مطلعة لـ"ليبانون ديبايت". وهو الحساب الذي استقصد ناشره بأن يكون باسم فتاة لبنانية تضع صورة الشهيد بشير الجميل خلفية لحسابها على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك. وبثت من خلاله منشوراً تحريضيا يعود تاريخه لـ23 تشرين الثاني الماضي، يصوّر "الفتاة ماري بطرس" التي أرادت الوحدة أن تصورها بأنها لبنانية، على أنها مناصرة لممارسات العدو الإسرائيلي المناهضة لشعائر الدينى الإسلامي في فلسطين المحتلة، وبالتالي خلق فتنة داخل المجتمع اللبناني.

أثار هذا الحساب ومنشوراته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث فتنة افتراضية، سارع كل من المحامين "حسن عادل بزي، هاني الأحمدية، عباس سرور، جاد عثمان طعمة، وبيار بولس الجميل" إلى وأدها عبر تقديم إخبار لدى النيابة العامة التمييزية، بحق صاحب الحساب وكل من يظهره التحقيق فاعلا او شريكا او متدخلا، بجرم إثارة النعرات المذهبية، النيل من الوحدة الوطنية، والمس بالشعور الديني.

وعن مصير هذا الإخبار وبالتالي "الحساب الوهمي" يؤكد بزي في حديث لـ"ليبانون ديبايت بأن النائب العام التمييزي سيحول القضية إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية صباح اليوم، ليتم تعقّب هذا الحساب رسميا، وإذا كان صاحبه ضمن الأراضي اللبنانية فيتم مطاردته، وإذا كان خارج لبنان يُطلب من إدارة شركة فايسبوك إغلاق الحساب.

وعليه، كيف سيتعامل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية المناط به حماية الحقل الافتراضي الإلكتروني اللبناني من الاختراقات الاسرائيلية المباشرة والغير مياشرة، مع هذه القضية، وهل من خطة لحماية المجتمع اللبناني من الخرق الاسرائيلي افتراضياً...؟