أشارت تقارير أمنية الى وجود تهديد من تنظيم «داعش» لقاضي التحقيق العسكري فادي صوان الذي أصدر قرارات اتهامية ومذكرات توقيف عدة في حق إرهابيين لبنانيين وسوريين وغيرهم. الى ذلك، وكما في مطلع شباط من كل عام، تخضع هيئتا المحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية للتبديل.

ويتخذ وزير الدفاع القرار بتبديل الأعضاء الضباط أو تثبيتهم، فيما يتولى رئيس مجلس القضاء الأعلى القرارات المتعلقة بالأعضاء القضاة المدنيين. التبديل هذا العام لم يلحق برئيس المحكمة العسكرية العميد خليل إبراهيم، إذ وقّع وزير الدفاع سمير مقبل قبل أيام قراراً بتمديد مهماته الحالية لتسعة أشهر مقبلة، ما يعني أنه سيشارف على بلوغ سن التقاعد وهو رئيس للمحكمة. القرار أعقب الشائعات التي تحدثت عن نقل إبراهيم إلى اليرزة ليعيّن مديراً عاماً للإدارة وعضواً في المجلس العسكري، قبل أن يقع الاختيار على اللواء محسن فنيش. ورغم الترقية والامتيازات التي كان سيحظى بها، إلا أن أوساط إبراهيم نقلت ارتياحه لعدم اختياره، باعتبار أن نقله من العسكرية إلى أي منصب آخر قد يفسّره البعض بأنه عقاب أو إقصاء بعد الحملات التي طالته على خلفية ملف ميشال سماحة.
التبديل طال هيئة التمييز من دون أن يتأثر به رئيسها القاضي طاني لطوف، بعد تهديد وزير العدل أشرف ريفي بإحالته الى المجلس التأديبي بسبب تخليته سبيل سماحة. لكن الهيئة السداسية تبدلت ولم يبق من طاقمها القديم سوى اثنين هما العميدان غابريال خليفة وسامي الخوري. التبديل الروتيني ترافق مع استقالة العميد علي أبي رعد وقرب تقاعد العميد أسامة العطشان، علماً بأن التبديل طال العميد جان غرغوار الجميل كإجراء روتيني من دون اعتبار أنه زوج شقيقة خليفة، ما يخالف القانون الذي يمنع اشتراك عضوين تربطهما قرابة في الهيئة نفسها.