صادق الكنيست الإسرائيلية، مساء الاثنين، على قانون شرعنة الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى بـ "قانون التسوية" الذي يأتي لإرضاء المستوطنين.

وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن و"بتسليم" و"عدالة" عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت "يش دين" أن القانون هو "رضوخ للمستوطنين".

وصوّت 60 عضو كنيست بالموافقة على القانون، مقابل 52 عضواً في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغيّة إرباك رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتواجد حالياً في لندن، حيث التقى رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وكان في طريقة إلى الكنيست - إلا أنه لم يستطع الوصول في الوقت.

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح مشروع "قانون التسوية" على الكنيست الليلة لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. وأكد أنه أحاط الرئيس الامريكي دونالد ترامب علماً بذلك.

ومن جانبه دعا رئيس المعارضة الاسرائيلية يتسحاك هيرتسوغ رؤساء الأحزاب المختلفة الى التصويت ضد مشروع القانون، معتبراً أن "تمريره سيجلب كارثة على إسرائيل وقد شاهدنا بدايتها بقرار مجلس الأمن الأخير المناهض للاستيطان".

ووصف رئيس كتلة "هناك مستقبل"، يئير لابيد، القانون بـ "غير عادل وغير ذكي"، معتبراً أنه "سيضر بالمصالح الاسرائيلية وبأمن الدولة"، لافتاً إلى أنه "طرح مشروع القانون جاء لاعتبارات سياسية ضيقة".

 بدورها، رأت القائمة العربية المشتركة  قانون شرعنة الإستيطان ونهب الأراضي إعدام للحل السلمي.

الرئاسة الفلسطينية: القانون مرفوض ومدان

وفي ردود الفعل، اعتبر الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، "قانون التسوية" الذي صوت عليه الكنيست الإسرائيلي، أمس الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، مرفوض ومدان، مشيراً إلى أن هذا القانون مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي، بتحمّل مسؤولياته قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها.

وتبنّى مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016 بكامل أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بغالبية 14 عضواً وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

القائمة العربية المشتركة: قانون شرعنة الإستيطان إعدام للحل السلمي.

 بدورها، رأت القائمة العربية المشتركة  أن قانون شرعنة الإستيطان ونهب الأراضي إعدام للحل السلمي.

"واعتبرت في بيان لها "أن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب".

وجاء في البيان؛ "‎القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "‎رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء. وذلك بالإضافة إلى تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم".