كشف نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان والقيادي في الهيئات الإقتصادية د. نبيل فهد عن زيارة مرتقبة لوفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو الى لبنان في شهري ايار او حزيران القادمين.

نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان والقيادي في الهيئات الإقتصادية

واعتبر فهد أنه بعد عامين على توقيع الإتفاق الأولي بين لبنان وصندوق النقد، لا يزال هذا الإتفاق موجود رسمياً ، فكلا صندوق النقد والحكومة لم يتراجعا عنه، لكنه عملياً هو في حالة من الموت السريري لأن الإصلاحات المطلوبة إن كان من قبل حكومة أو من قبل مجلس النواب لم تحصل، حتى أن المشروع الإصلاحي الذي كان يجب أن يناقش في الحكومة والذي تضمن إجراءات الإصلاح المالي وهيكلة المصارف والكابيتال كونترول لم يُناقش بعد.

وقال فهد: من الواضح أن الحلول لم تنضج بعد، إذ يجب على كل الأفرقاء، من مودعين ومصارف ومصرف لبنان والدولة، الوصول إلى نقطة إلتقاء لتحديد مسؤولية كل طرف عن الخسائر التي حدثت في القطاع المالي، ولكن هذا الأمر لم يحصل وهناك تجاذبات كثيرة وتشرذم من ناحية القرار، وبالتالي ليس هناك أي بارقة أمل بأنه يمكن أن نصل إلى نقطة الإلتقاء هذه والتي تسمح بالبدء بالسير بإتجاه الحل.

ولفت إلى أنه في الإجتماعات الأخيرة بين صندوق النقد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة د. وسيم منصوري جرى إعادة طرح الأفكار بدون إتخاذ أي قرارات أو إجراءات جازمة، والأمر الجيد أنه جرى إتخاذ قرار بعودة وفد صندوق النقد الدولي الى لبنان قريباً وتحديداً في شهري أيار أو حزيران القادمين للإجتماع مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي.

وإعتبر فهد أن هذا أمر إيجابي بالشكل، لكن بالمضمون لا أمل بحصول أي شيء قبل أن يصبح لدينا خطة واضحة مقبولة من كل الأفرقاء، فإذا لم تكن هذه الخطة مقبولة من الجميع ستبقى التجاذبات ولن نصل إلى أي نتيجة.

وكشف عن أن أمر إيجابي آخر رشح عن هذه الإجتماعات، وهو المساعدة التقنية التي يقدمها صندوق النقد لمصرف لبنان من ناحية الحوكمة وتغيير بعض النظم وطرق المراقبة وإدارة تنظيم القطاعات المالية والمصرفية والإدارة الداخلية لمصرف لبنان، فكل هذه الأمور تتم إعادة النظر فيها، وهذا أمر إيجابي آخر يحصل.

وفي ردٍ على سؤال حول تخلي صندوق النقد عن فكرة شطب الودائع فوق الـ 100 ألف دولار، شدد فهد أنه كان لصندوق النقد منذ البداية نظرة مختلفة إلى الودائع الكبيرة، وهذا الأمر جرت ترجمته في تصريح حاكم مصرف لبنان الذي قال أنه يتطلع إلى كبار المودعين كمستثمرين، وهذه كلها من الطرق التي تقرّب وجهات النظر لأن الجميع يجب أن يدفع جزء من هذه الكلفة لكي نصل إلى حل.